فهرست مطالب
Toggleمراحل بعد از صدور رای تجدیدنظر
مراحل بعد از صدور رای تجدیدنظر، با توجه به اینکه رای تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی یا اعاده دادرسی داشته باشد، متفاوت خواهد بود. فرجام خواهی در امور حقوقی و کیفری و اعاده دادرسی در امور حقوقی، بعد از صدور رای تجدیدنظر، با تقدیم دادخواست، به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته یا مورد اعاده می باشد. اعاده دادرسی در امور کیفری نیز بعد از صدور رای تجدیدنظر با تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور خواهد بود.
تجدیدنظرخواهی چیست؟
مهدی رضوی وکیل تجدیدنظرخواهی در این باره می گوید، تجدیدنظرخواهی، اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه بدوی (نخستین) است. طبق قانون، اصل بر این است که همه آرای صادره از مراجع قضایی قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی هستند، جز در مواردی که قانون امکان تجدیدنظر خواهی از آنها را پیش بینی کرده است. طبق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد.
طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی از رای برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است، در واقع تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر قانونی موجب رد تجدیدنظرخواهی می شود.
براساس ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. دادگاه های تجدیدنظر، به منظور رسیدگی به آرای قابل تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی و کیفری و رسیدگی ماهوی به پرونده ها است که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است.
تجدیدنظرخواه می تواند به دلیل وجود یکی از جهات تجدیدنظرخواهی کیفری یا حقوقی به رای بدوی اعتراض کند، در صورتی که تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر هیچ یک از جهات تجدیدنظرخواهی حقوقی یا کیفری را بیان نکند، دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه رد خواهد شد.
همچنین بهترین وکیل آنلاین تجدیدنظرخواهی در خصوص احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر ادامه می دهد، طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را برای اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و رای مقتضی صادر می نماید، در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
مراحل بعد از صدور رای دادگاه تجدیدنظر
اصل بر این است که تمام آرای صادره از مراجع قضایی قطعی بوده و قابل اعتراض نیستند، از این رو طبق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است، جز در مواردی که قانون امکان اعتراض به آنها را پیش بینی کرده است.
در صورتی که به موجب قانون، امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر پیش بینی شده باشد، مراحل بعد از صدور رای تجدیدنظر، با توجه به موضوع دعوی، هر یک از طرفین دعوی که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند از طریق فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث به رای تجدیدنظر اعتراض کند.
فرجام خواهی در امور حقوقی و کیفری و اعاده دادرسی در امور حقوقی، بعد از صدور رای تجدیدنظر، با تقدیم دادخواست، به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته یا مورد اعاده می باشد. اعاده دادرسی در امور کیفری نیز بعد از صدور رای تجدیدنظر با تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور خواهد بود.
اگر برای تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای مهریه دنبال یه وکیل خوب هستی موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل تجدیدنظرخواهی از رای مهریه را به شما معرفی می کند. همچنین می توانید از طریق کانال حقوقی تلگرام و سایر پیام رسان ها با بهترین وکیل مهریه (وکیل آنلاین مهریه، بهترین وکیل مهریه در شرق تهران، وکیل مهریه در غرب تهران، مشاوره از وکیل مهریه در اجرای ثبت، وکیل مهریه در شمال تهران) در ارتباط باشید.
فرجام خواهی بعد از صدور رای تجدیدنظر
به گفته ی وکیل تجدیدنظرخواهی، یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر، فرجام خواهی است، طبق ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
فرجام خواهی برخلاف تجدیدنظرخواهی روش شکایت اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین سازمان قضایی ایران، مرجع طرف سوم رسیدگی نمی باشد و خودش پرونده ها را دوباره قضاوت نمی کند، بنابراین فرجام خواهی روشی اصلاحی نیست. رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می شود.
طبق ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان و دادستان کل کشور، می توانند با رعایت درخواست رسیدگی فرجامی نمایند. هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
متقاضیان می توانند جهت تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای طلاق با وکلای دپارتمان خانواده موسسه حقوقی دادآرمان و بهترین وکیل طلاق در غرب تهران در ارتباط باشند، همچنین استفاده از مشاوره های حضوری، تلفنی (02122904873 – 02122904874) و آنلاین از طریق فضای مجازی با وکیل طلاق در شرق تهران جهت تنظیم و نگارش لایحه تجدیدنظر طلاق و فرجام خواهی از رای طلاق می تواند متقاضیان را به کسب بهترین نتیجه نزدیک نماید….
آرای قابل فرجام خواهی
بهترین وکیل آنلاین تجدیدنظرخواهی ادامه می دهد: طبق ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
طبق ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، احكام زیر حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احكام مستند به سوگند و قسم كه قاطع دعوا باشد.
- احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
- احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی در مورد متفرعات آن صادر می شود، در صورتی كه حكم در مورد اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
وکیل پایه یک دادگستری در مورد فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف تاکید می کند: هر چند که طبق قانون تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف امکان پذیر است، اما طبق نظریه مشورتی شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳، آرای شوراهای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی ندارد.
جهات فرجام خواهی
جهات فرجام خواهی همان دلایلی است که اگر شعبه دیوان عالی کشور آنها را احراز نماید، رأی فرجام خواسته نقض مى گردد. طبق بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه حاوی اعتراضات فرجامی، جهات فرجام خواهی را در دادخواست فرجامی خود ذکر کند.
جهات فرجام خواهی عبارتند از:
- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع
- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی
- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه دلیل قانونی آن تغییر کرده باشد.
- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد سند یا قرارداد
- اسباب توجیهی مفاد و محتوای رأی صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمودند.
طبق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود، اگر چه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.
اعاده دادرسی بعد از صدور رای تجدیدنظر
اعاده دادرسی از جمله روش های فوق العاده ی اعتراض به آرای حقوقی و کیفری است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می شود، با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که خواهان یا شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی دهد که چنین حکمی بماند.
اعاده دادرسی با توجه به نحوه اقامه آن به دو نوع تقسیم میشود:
- اعاده دارسی اصلی: طبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می شود. یعنی هرگاه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین دعوی حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت دار تقدیم شود.
- اعاده دادرسی طاری: طبق بند ب ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می شود، این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
جهات اعاده دادرسی در امور مدنی
طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شدهاست متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بودهاست.
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
جهات اعاده دادرسی در امور کیفری
طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:
- الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
- ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
- پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
- ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
- ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
- ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
- چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
مهدی رضوی در خصوص دعاوی کیفری تاکید می کند: به دلیل اینکه در دعاوی کیفری مجرم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود و برخی از انواع جرائم کیفری مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، تبعید و… دارد، از این رو برای پیگیری پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی حضور یک وکیل کیفری با تجربه (وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل سرقت، بهترین وکیل رابطه نامشروع و…) بسیار ضروری است.
مهلت فرجام خواهی و اعاده دادرسی
برای تقدیم دادخواست فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، طبق قانون مهلتی تعیین شده است و دادخواست باید تا پیش از پایان مهلت اعتراض به رای به مرجع صالح تقدیم شود. مهلت اعتراض به رای در مرحله فرجامی و اعاده دادرسی مانند مهلت تجدیدنظرخواهی از رای برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ رای می باشد.
یکی از دلایل رد دادخواست فرجامی یا اعاده دادرسی تقدیم دادخواست خارج از مهلت مقرر قانونی است، مگر اینکه طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، عذر موجهی برای تاخیر در تقدیم دادخواست وجود داشته باشد.
جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
- بیماری که مانع حرکت باشد.
- فوت یکی از والدین یا همسر یا فرزندان
- حوادث قهریه که بر اثر آن تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت تعیین شده ممکن نباشد.
- بازداشت یا حبس بودن به طوری که نتوان در مهلت تعیین شده دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کرد.
- بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها، هرگاه ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با بهترین وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی در فضای مجازی و از طریق اپلیکیشن های داخلی و خارجی و اطلاع از به روزترین اخبار و رویه های حقوقی در محاکم با دستیابی به شماره تلفن وکیل خانم در تهران می توانید مشاوره آنلاین، حضوری، تلفنی (02122904873 – 02122904874) دریافت نمایید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین با صرف هزینه و زمان کمتری پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
آثار فرجام خواهی از رای تجدیدنظر
طبق ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:
- الف- چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
- ب- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
طبق ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی، دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای تجدیدنظر با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون (از ماده 401 تا 412) اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
طبق ماده 389، پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
جهت بهره مندی و استفاده از خدمات موسسه حقوقی دادآرمان (بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران) متقاضیان می توانند با دریافت مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی با بهترین وکیل ایران و تهران از طریق تماس با خطوط ثابت موسسه (02122904874-02122904873) و به صورت آنلاین در بستر شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی (پیج اینستاگرام بهترین وکیل ایران) در دعاوی کیفری و حقوقی در ارتباط باشند…
آثار اعاده دادرسی از رای تجدیدنظر
آثار اعاده دادرسی از رای تجددیدنظر در مواد 437، 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان شده است، که به قرار زیر می باشد:
طبق ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
- الف- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
- ب- چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
- ج- در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد.
طبق ماده 438، هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
طبق ماده 439، اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
طبق ماده 440، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
هزینه اعتراض به رای تجدیدنظر
در صورتی که یکی از طرفین دعوی که رای تجدیدنظر به ضرر او صادر شده است، بخواهد برای اعتراض به رای درخواست فرجام خواهی یا اعاده دادرسی نماید، باید برای رسیدگی دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر، طبق ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام دادگاه است.
با توجه به اینکه شاکی یا خواهان، درخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا فرجام خواهی داشته باشد و با توجه به حقوقی یا کیفری بودن و مالی یا غیرمالی بودن دعوی، هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر متفاوت خواهد بود.
هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر با توجه به اعلام قوه قضایی به شرح زیر می باشد:
- هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید برای هر برگ دادخواست یا شکواییه 40 هزار ریال است.
- هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر، در دعاوی مالی حقوقی، در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، 5/5 درصد ارزش محکوم به است.
- هزینه دادرسیدرخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر در مسائل حقوقی و یا کیفری، 300هزار ریال می باشد.
- هزینه اعاده دادرسی کیفری نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، در دیوان عالی کشور، 500هزار ريال است.
- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی حقوقی،از 400 هزار ريال تا 1میلیون و 800هزار ريال، خواهد بود.
کلام آخر
با توجه به آنچه در خصوص تقدیم دادخواست و رسیدگی پرونده در مراجع قضایی گفته شد، اکنون می دانیم پیگیری پرونده درهر مرحله از دادرسی و اعتراض به آرای صادره نیازمند دانش حقوقی و آگاهی از قوانین و رویه مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی است، از این رو برای موفقیت در پرونده در هر مرحله از دادرسی نیاز به حضور یک وکیل با تجربه و کاردان ضروری می باشد.
دکتر مهدی رضوی وکیل موسسه حقوقی دادآرمان یک وکیل پایه یک دادگستری است که در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از جمله دعاوی خانواده، ملکی، ثبت احوال، ارث، کلاهبرداری، مطالبات، رابطه نامشروع، جعل، افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، مواد مخدر و… و همچنین تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی فعالیت و قبول وکالت می نماید. با وکالت دادن به یکی از وکلای موسسه حقوقی دادآرمان از جمله مهدی رضوی بهترین وکیل پایه یک دادگستری (وکیل طلاق تضمینی،وکیل خانواده (حضانت، نفقه، اعسار از هزینه دادرسی، جهیزیه،ملاقات فرزند…)، وکیل طلاق توافقی، وکیل مهریه، وکیل ملکی، وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث و…) می توانید بدون اطاله دادرسی و سردرگمی در مراجع قضایی برای ثبت دادخواست و پیگیری پرونده در مراجع قضایی از حقوق خود دفاع کرده و با حضور وکیل پایه یک دادگستری تهران در پرونده خود بهترین نتیجه را دریافت کنید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری (هماهنگی از طریق تماس با خطوط ثابت : 02122904873 – 02122904874) در مورد نحوه بررسی رای، استحکام مدارک، تنظیم و تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور با شماره تماس بهترین وکیل تهران با وکلای خبره و باتجربه موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند….
طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را برای اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و رای مقتضی صادر می نماید، در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
مراحل بعد از صدور رای تجدیدنظر، با توجه به اینکه رای تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی یا اعاده دادرسی داشته باشد، متفاوت خواهد بود. فرجام خواهی در امور حقوقی و کیفری و اعاده دادرسی در امور حقوقی با تقدیم دادخواست، به دادگاه صادر کننده رای می باشد. اعاده دادرسی در امور کیفری نیز با تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور خواهد بود.
مهلت اعتراض به رای تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
دیوان عالی کشور که بالاترین مقام قضایی در کشور است.