ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. اعاده دادرسی یکی از روش های اعتراض به آرای صادره است و با درخواست اعاده دادرسی پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی)
طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری از بهترین وکیل آنلاین می توانید از طریق پیام رسان های داخلی و خارجی مانند واتساپ (وکیل آنلاین واتساپ)، اینستاگرام، یوتوب، ویسگون،لینکدین، روبیکا و تلگرام (وکیل آنلاین تلگرام) با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان از جمله مهدی رضوی در ارتباط باشید و به صورت غیر حضوری سوالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید و با دریافت پاسخ پرسش های خود از مزایای موسسه حقوقی آنلاین استفاده کنید.
دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
اجراي مفاد ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري و با عنايت به اصل صحت احكام قضايي با پرهيز از تزلزل آراء، جلوگيري از اطاله دادرسي و لزوم نظارت قضايي رئيس قوه قضاييه در عدم اجرای احكام خلاف شرع بيّن، “دستورالعمل اجرايي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مورخ 7/9/1398” به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.
- ماده ۱– بررسي آراء قطعي در اجراي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري و تشخيص خلاف شرع بيّن و جلوگيري از اجراي آن از اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
- ماده ۲– رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح در اجراء وظايف قانوني خود چنانچه با آراء خلاف شرع بيّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذكور مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌نمايند.
- ماده 3– قاضي صادركننده حكم و يا ساير قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احكام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بيّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئيس حوزه قضايي يا دادستان اعلام كنند. رؤساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها در راستاي وظيفه نظارتي خويش چنانچه معتقد باشند رأي صادره خلاف شرع بيّن مي باشد، موظفند حسب مورد با تنظيم گزارش و استدلال برخلاف شرع بيّن بودن رأي، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.
- ماده ۴– رئيس كل دادگستري استان پس از وصول گزارش حداكثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظريه مشورتي حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخيص خلاف شرع بيّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذكر كلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر كننده رأي و مشخصات طرفين پرونده به ضميمه رأي قطعي به دفتر رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌نمايد و در صورت عدم تشخيص خلاف شرع بينّ، مراتب را طي شرحي مكتوب و در پرونده نظارتي بايگاني مي‌نمايد.
- ماده ۵– دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذكور در صورتي كه دليل و مستند كافي براي اثبات خلاف شرع بيّن بودن دادنامه صادره داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را با ذكر كلاسه پرونده، مشخصات طرفين، علت درخواست و جهت خلاف شرع بيّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضميمه تصوير دادنامه يا دادنامه‌هاي صادره حسب مورد، براي دادگستري كل استان مربوط يا سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح ارسال نمايند. مراجع مذكور درخواست متقاضي را بررسي و طبق ماده ۴ اين دستورالعمل اقدام مي‌نمايند. بديهي است درخواست‌هاي ناقص يا فاقد شرايط مذكور قابل بررسي و ترتيب اثر نخواهد بود.
- ماده ۶– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ك، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضايي يا مشاورين چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماري ارسال نمايد و از فرستادن بدل پرونده يا لوح فشرده خودداري شود.
- ماده ۷– معاونت قضايي، قضات و مشاورين با تهيه و تنظيم گزارش دقيق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بيّن را در حداقل زمان به ضميمه پرونده براي دفتر رياست قوه قضائيه ارسال مي‌نمايند.
- ماده ۸– چنانچه رئيس قوه قضائيه در زمان بازنگري، دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد، در صورت ردّ اعاده دادرسي، مراتب لغو توقف توسط معاون قضايي به مرجع قضايي اعلام مي‌گردد تا مطابق حكم صادره اقدام نمايد.
- ماده ۹– در صورت موافقت رئيس قوه قضائيه با تجويز اعاده دادرسي، پرونده محاكماتي به پيوست نظريه قضات وكارشناسان قوه قضائيه از طريق معاونت قضايي در اجراي ماده ۴۷۷ قانون مذكور جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و رونوشت نامه براي پيگيري به دادگستري استان مربوطه ارسال مي‌شود.
- تبصره– با تجويز اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضائيه اجراء حكم تا حصول نتيجه قطعي به تعويق مي‌افتد.
- ماده ۱۰– با وصول پرونده در ديوان عالي كشور، رئيس ديوان يا معاون قضايي وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي از شعب خاص ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع اليه موظف است مبنياً بر نظر رئيس قوه قضاييه، ضمن نقض رأي قطعي قبلي رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي را معمول و اقدام به صدور رأي نمايد.
- تبصره– دفتر ديوان عالي كشور موظف است پس از صدور رأي نسخه‌اي از رأي ديوان را جهت درج در سابقه نظارتي به معاونت قضايي قوه قضاييه ارسال و پرونده محاكماتي متضمن رأي جديد را به دادگستري استان يا سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح مربوطه اعاده نمايد.
- ماده ۱۱– اين دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاريخ 97/9/1398 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.»
رئيس قوه قضاييه – سيدابراهيم رئيسي
متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی در خصوص کلیه دعاوی (خانواده، ملکی، ارث و…) از بهترین وکیل پایه یک دادگستری برای آگاهی از به روزترین رویه های حقوقی و قضایی در محاکم با شماره وکیل حقوقی موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند، همچنین می توانید از طریق پیج اینستاگرام بهترین وکیل ایران نیز سوالات حقوقی خود را به صورت آنلاین مطرح کنید و پاسخ خود را دریافت کنید…
نظریه مشورتی شماره 489/140/7 مورخ 16/11/1402
استعلام: با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم‌علیه، آیا مجوزی جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 میباشد؟
نظریه مشورتی: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رای قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه.
نظریه مشورتی شماره 506/140/7 مورخ 11/11/1402
استعلام: 1- با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم – اعاده دادرسی میباشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی میتواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رای برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
2- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده 24 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را می‌توان تحت سامانه الکترونیکی (پابند) قرار داد؟
نظریه مشورتی: 1- با عنایت به اطلاق عبارت «رای قطعی صادره» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده 474 قانون پیش‌گفته منحصر به احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد.
2- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوه‌ای از اجرای حکم محکومیت حبس است؛ اطلاق عبارت «محکوم به حبس» در ماده پیش‌گفته، حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را که به عنوان ضمانت اجرای تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل می‌شود؛ بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده 24 پیش‌گفته میتواند مشمول ماده 62 قانون پیش‌گفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) اجرا شود.
نظریه مشورتی شماره 485/140/7 مورخ 3/11/1402
استعلام: آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رای قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه.
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و اطلاع از به روزترین اخبار و رویه های حقوقی در محاکم با دستیابی به شماره تلفن وکیل خانم در تهران مشاوره دریافت کنید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
نظریه مشورتی شماره 814/1401/7 مورخ 26/1/1402
استعلام: چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن‌که، برخی با اخذ ملاک از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اموال را در حکم تلف تلقی می‌کنند و عده‌ای معتقد به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشند.
نظریه مشورتی: در فرض سوال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سوال منصرف از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 (دعاوی استرداد) است.
نظریه مشورتی شماره 339/1/7 مورخ 29/8/1401
استعلام: در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر (مستشار دادگاه) به‌رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأی با محتوای تأیید رأی بدوی خودش در کنار قاضی دیگر (رئیس شعبه) بنماید، معترض به این تصمیم باطل (فقدان صلاحیت شخصی قاضی صادرکننده) چه راهکاری دارد؟ توضیح آن‌که، مهلت یک سال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سپری شده است. در این زمینه برخی معتقدند رأی کاملا باطل و کالعدم است و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد، رأی جدید صادر می‌کنند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد. برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده دادرسی، می‌توان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأی با اعاده دادرسی است. اینکه تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است، به طریق اولی تدلیس قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادرسی دانسته شود. برخی هم معتقدند رأی که توسط مستشار صادر شده است، از آنجا که مشابه نظر و رأی قبلی و در حکم عقیده واحد است، انشاء رأی نیست؛ بلکه اخبار است و نمی‌توان آن را رأی ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ مانند شخصی که فاقد صلاحیت و ابلاغ قضایی است و رأی صادر می‌کند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی دیگر و انشاء رأی است. گروهی نیز در هر حال آن را رأی تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجرای حکم نادرست نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی: اولاً، در فرض سوال هر چند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صلاحیت صادر شده است تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است.
ثانیاً، مستنبط از مواد 425، قسمت اخیر ماده 430 و بند «پ» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333 و بند «د» ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در فرض سوال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خلاف مقررات قانونی به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وی در صدور رأی این دادگاه مشارکت داشته است، (صرف‌نظر از محتوای تصمیم) چون رأی صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صلاحیت شخصی یکی از قضات دادگاه تجدید نظر چنانچه رأی صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد برای نقض آن برابر مقررات اقدام می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 274/1401/7 مورخ 5/6/1401
استعلام: چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوی میتواند رأسا یا به تقاضای خوانده از دستور موقت سابق‌الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوری بودن خواسته عدول کند؟
نظریه مشورتی: دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می‌شود و نیز به موجب ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد 321، 322 و 323 این قانون معین شده است. تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موید این نظر است.
نظریه مشورتی شماره 453/1401/7 مورخ 1/6/1401
استعلام: چنانچه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکمی خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود و اعاده دادرسی تجویز شود، در صورتی که نسبت به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اجراییه صادر شده باشد، آیا عملیات اجرایی صرفاً متوقف و یا به وضعیت سابق اعاده می‌شود؟
نظریه مشورتی: در فرض سوال با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7، در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای از عملیات اجرایی است؛ نه اعاده به وضع سابق.
نظریه مشورتی شماره 125/1401/7 مورخ 1/5/1401
استعلام: اگر آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ،خلاف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر خلاف بین شرع بودن،توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی: آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به دلالت مواد 1، بند یک ماده 6، 13، 35 و 36 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ناظر به رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفری است خارج است.
نظریه مشورتی شماره 1561/1400/7 مورخ 20/11/1400
استعلام: دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تأخیر تأدیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده 477 آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی: در فرض سوال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یاد شده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 22/7/1400
موضوع: امکان یا عدم امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
سوال: با توجه با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟
نظر هیات عالی: در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1/4/1400هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
نظر اکثریت: از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.
نظر اقلیت: با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای میباشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 14/2/1400
موضوع: اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم رعایت ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی
سوال: فردی به 15 سال حبس محکوم گردیده و پرونده به اجرا واصل گردیده و قاضی اجرا متوجه می‌شود که بزه مذکور (حمل و نگهداری مواد مخدر) باید با تعدد قاضی رسیدگی گردد که در ما نحن فیه چنین چیزی رعایت نشده است، آیا مشمول اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظر هیات عالی: با توجه به اینکه در فرض سوال، رسیدگی به بزه و صدور رای ماهیتی از سوی یک قاضی فاقد وجاهت قانونی است؛ نتیجتاً حکم صادره قابل اجرا نبوده و از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
نظر اتفاقی: در خصوص این سوال هم بین همکاران اختلاف‌نظر جدی است که قاضی مربوطه صلاحیت رسیدگی نداشته و قاضی اجرا باید گزارش از پرونده تهیه و با ذکر استدلال خلاف شرع بین را تشخیص داده و در راستای ماده 477 به نظر رئیس کل محترم دادگستری برساند و بعضی هم عقیده دارند با توجه به اینکه محکوم‌علیه به رای صادره اعتراضی ننموده و ایرادی هم از این حیث واصل نگردیده، مشمول ماده 477 نمی‌باشد و قاضی اجرا باید نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
مهدی رضوی در خصوص دعاوی کیفری تاکید می کند: به دلیل اینکه در دعاوی کیفری مجرم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود و برخی از انواع جرائم کیفری مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، تبعید و… دارد، از این رو برای پیگیری پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی حضور یک وکیل کیفری با تجربه (وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل سرقت و بهترین وکیل رابطه نامشروع و…) بسیار ضروری است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 17/7/1400
موضوع: جبران خسارت از محکوم‌علیه پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
سوال: در سال 86 کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه در حق کارگر می‌گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری محکوم‌علیه در مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی‌نماید. محکوم‌علیه آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم‌له اعلام و محکوم‌له نیز توافق می‌نماید پس از انجام کارشناسی چهار دانگ و نیم از ملک (معادل دیه) به محکوم‌له منتقل و سند قطعی نیز در سال 90 تنظیم می‌گردد. به دلیل مالکیت مشاعی محکوم‌له و محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای دستور فروش نموده و پس از انجام مزایده ملک به ثالث منتقل می‌شود. در سال 1400 با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قسمتی از دادنامه اصلاح و درصد دیات کاهش می‌یابد. در حال حاضر تکلیف جبران زیان مالی وارد بر محکوم‌علیه (معادل دیه تقلیل یافته)، چگونه است؟
نظر هیات عالی: تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و لذا پس از انجام کارشناسی قیمت مقداری که در صدور حکم اشتباه شده به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت می‌گردد.
نظر اکثریت: ابتدا می‌بایست محاسبه گردد که دقیقاً چه میزان از دیات کاهش یافته و این میزان معادل چه سهم (یا دانگ) از ملک است و پس از انجام کارشناسی، قیمت آن به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت گردد؛ زیرا انتقال ملک به ثالث در حکم تلف است؛ لذا اجرای احکام کیفری به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری ملزم به استرداد مبلغ مذکور از محکوم‌له و استرداد آن به محکوم‌علیه است. البته به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات جهت تعیین مبلغ استردادی ضروری میباشد.
نظر اقلیت: محکوم‌علیه مستحق قسمتی از ملک (دانگ یا سهم) میباشد و انتقال به غیر در حکم تلف نیست؛ زیرا عین موجود و قابلیت استرداد به محکوم‌علیه را دارد؛ لذا اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نمی‌باشد، چون فرض مسئله نیاز به ابطال اسناد رسمی و ابطال مزایده دستور فروش و… دارد و محکوم‌علیه جهت استرداد قسمتی از ملک باید طرح دعوی حقوقی نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری در مورد نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی با شماره تماس بهترین وکیل تهران با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند….
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 14/2/1399
موضوع: اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1)
سوال: چنانچه قرار منع تعقیب دادسرا، قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی، قطعیت یافته باشد (94/4/1) و در سال 1399 تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شده باشد، آیا موجبات اعمال ماده مذکور فراهم می باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی: با توجه به ماهیت علت تقاضا که خلاف بین شرع است قابل تسری به آراء قبل از قانون آیین دادرسی کیفری 92 نیز میباشد.
نظر اکثریت: از آنجا که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، استثنایی بر قاعده اعتبار امر مختوم میباشد، لذا می بایست به نحو مضیق و محدود مورد تفسیر قرار گیرد. به علاوه تجویز اعاده دادرسی، تابع زمان صدور رأی میباشد. فلذا در فرض مطروحه نیز چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1) قطعیت یافته باشد، از شمول مقررات ماده 477 قانون مذکور خارج میباشد. به عبارت دیگر شمول ماده 477 نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب قطعیت یافته در دادسرا منوط به این است که تاریخ قطعیت از 94/4/1 به بعد باشد.
نظر اقلیت: با عنایت به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین شکلی و از جمله مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به ما قبل نیز قابلیت تسری دارد لذا هرچند که قرار فوق (منع تعقیب) قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قطعیت یافته، لکن منعی جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
کلام آخر
با توجه به آنچه گفته شد می دانید طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی یکی از روش های اعتراض به رای قطعی (حکم قطعی) صادره از مراجع قضایی اعم حقوقی و کیفری است و محکوم علیه که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند تا 20 روز پس از ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور به رای صادره از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اعتراض کند. در واقع با اعاده دادرسی یک بار دیگر این فرصت به محکوم علیه داده می شود تا رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست کند و با رسیدگی مجدد به پرونده رای مقتضی صادر شود و ممکن است پس از بررسی پرونده رای جدید به نفع محکوم علیه صادر شود، از این رو اعاده دادرسی همانند سایر روش های اعتراض مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و واخواهی بسیار مهم و حائز اهمیت است، بنابراین توصیه می شود پیش از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، برای دریافت مشاوره حقوقی با یک وکیل با تجریه مشورت کنید، از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی مهدی رضوی بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران را به شما معرفی می کند.
مهدی رضوی بهترین وکیل کیفری موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دعاوی کیفری از جمله دعاوی مواد مخدر (تولید، حمل، توزیع و پخش مواد مخدر و به طور کلی قاچاق مواد مخدر)، اختلاس، تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی، انواع قاچاق در ایران، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، توهین و افترا و… می باشد. شما عزیزان می توانید جهت دریافت مشاوره و راهنمایی برای تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده در هر مرحله از دادرسی با مهدی رضوی در ارتباط باشید…
رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس کل دادگستری استان
تا 20 روز پس از ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
