تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف
تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور امکان پذیر است. مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می باشد.
تجدیدنظرخواهی چیست؟
به گفته ی مهدی رضوی وکیل تجدیدنظرخواهی، احکام صادره از دادگاه بدوی و شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض می باشد که این امر به دلیل اصل حقوقی لزوم رسیدگی دو درجه ای به دعوی برای جلوگیری از اشتباه قضایی است.
تجدیدنظر خواهی، اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه بدوی (نخستین) و شوراهای حل اختلاف است که با ارسال نمونه لایحه اعتراض به دادگاه تجدیدنظر محقق می شود و تجدیدنظرخواهی موجب توقف اجرای رای صادره می شود، اصل بر این است که همه آرای صادره از مراجع قضایی اعم از دادگاه و شورای حل اختلاف قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی هستند، جز در مواردی که قانون امکان تجدیدنظرخواهی از حکم قطعی را پیش بینی کرده است.
طبق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید، همچنین طبق ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
چنانچه رای بدوی حضوری باشد، تنها راه اعتراض به رای صادره تجدیدنظرخواهی است و اگر رای صادره غیابی باشد راه اعتراض به آن واخواهی از رای غیابی است.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف
مهدی رضوی وکیل پایه یک دادگستری تهران ادامه می گوید: شوراهای حل اختلاف یکی از مراجع رسیدگی کننده به دعاوی است. طبق ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردند.
طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد.
براساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
- کلیه امور مدنی و حقوقی
- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف
مطابق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
طبق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94، در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود و طبق تبصره 1 ماده 28، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
طبق تبصره ۲ ماده 27 همین قانون، هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۳ ماده 27، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
طبق ماده ۲۸ این قانون، هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
همچنین طبق قانون استرداد دعوا و دادخواست در اعتراض به رای شورای حل اختلاف نیز امکان پذیر است و تجدیدنظرخواه در هر مرحله از دادرسی می تواند در صورت انصراف از رسیدگی به پرونده، دعوا یا دادخواست را مسترد نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری در مورد نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی با شماره تماس بهترین وکیل تهران با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند….
مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف
بهترین وکیل آنلاین تجدیدنظرخواهی، در مورد مهلت اعتراض به آرای شورا می گوید: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف و تجدیدنظرخواهی، در فقط در مهلت مقرر قانونی امکان پذیر است. مهلت تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف، 20 روز برای ایرانیان مقیم کشور و 2 ماه برای افراد ساکن خارج از ایران، از تاریخ ابلاغ است.
برای اعتراض به آرای صادر شده از شوراها مانند آرای دادگاه ها، باید در مهلت مقرر اقدام شود و در صورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت قانونی، بدون داشتن دلیل موجه به مرجع رسیدگی کننده تقدیم کند، موجب رد تجدیدنظرخواهی می شود.
نحوه تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف
هر یک از طرفین دعوی که رای به ضرر او صادر شده می تواند در مهلت مقرر قانونی که به آن اشاره شد به رای شورای حل اختلاف اعتراض کند. برای اعتراض به رای شورای حل اختلاف تجدیدنظرخواه باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست تجدیدنظر را که مطابق با مقررات تنظیم شده است را ثبت کند و هزینه ی دادرسی را طبق تعرفه ی تعیین شده پرداخت کند.
به گفته ی وکیل پایه یک دادگستری، در دادخواست تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف، باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، شماره رای مورد اعتراض، دلایل اعتراض، تاریخ ابلاغ رای و ضمیمه کردن مدارک و مستندات مثبت ادعا ذکر شوند.
فرجام خواهی از رای شورای حل اختلاف
یکی از سوالاتی که در مورد رای تجدیدنظر از آرای شورا مطرح می شود، در خصوص مراحل بعد از صدور رای تجدیدنظر از آرای شورا است، آیا آرای شوراهای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی دارد؟
مهدی رضوی بهترین وکیل ایران و تهران در پاسخ به این سوال می گوید: طبق نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳، آرای شوراهای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی ندارد.
«مستفاد از ماده ۲۱ و تبصره ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ (مواد ۱۹ و ۲۷ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۴) با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آرا در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه ها بوده و به آرای شوراهای حل اختلاف قابل تسری نخواهد بود.»
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با بهترین وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان در فضای مجازی از طریق اپلیکیشن های داخلی و خارجی، متقاضیان می توانند با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و اطلاع از به روزترین اخبار و رویه های حقوقی در محاکم قضایی با دستیابی به شماره تلفن وکیل خانم در تهران ضمن دریافت مشاوره در کوتاه ترین زمان با مناسبترین هزینه از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
نظریه مشورتی در مورد تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف
استعلام: ۱- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه، قرار عدم صلاحیت، قرار رد درخواست تأمین خواسته، قرار رد درخواست تأمین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ ۲- آیا ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ ۳- با توجه به اطلاق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف (توضیحا اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی، ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی است؟
اولا- منظور از “آراء” مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.
الف) با عنایت به مواد ۳۶۲ و ۳۶۹ قانون امور حسبی و بند ت ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.
ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است.
ج) با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود، مالی یا غیر مالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده ۹ قانون مربوط اتخاذ تصمیم می گردد.
ثانیا- صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی نمی باشد و چون در قانون تصریح نشده است (برخلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.
ثالثا- قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز قرار نهایی تلقی نمی شود و اصولا با توجه به فرآیند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.
۲- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و برابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاهه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد.
۳- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از آراء اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه های عمومی) نمی باشد.
کلام آخر
با توجه به آنچه در خصوص تقدیم دادخواست و رسیدگی پرونده در مراجع قضایی گفته شد، اکنون می دانیم پیگیری پرونده درهر مرحله از دادرسی و اعتراض به آرای صادره نیازمند دانش حقوقی و آگاهی از قوانین و رویه مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی است، از این رو برای موفقیت در پرونده در هر مرحله از دادرسی نیاز به حضور یک وکیل با تجربه و کاردان ضروری می باشد.
دکتر مهدی رضوی وکیل موسسه حقوقی دادآرمان یک وکیل پایه یک دادگستری است که در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از جمله دعاوی خانواده، ملکی، ثبت احوال، ارث، کلاهبرداری، مطالبات، رابطه نامشروع، جعل، افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، مواد مخدر و… و همچنین تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی فعالیت و قبول وکالت می نماید. با وکالت دادن به یکی از وکلای موسسه حقوقی دادآرمان از جمله مهدی رضوی بهترین وکیل پایه یک دادگستری (وکیل طلاق تضمینی،وکیل خانواده (حضانت، نفقه، اعسار از هزینه دادرسی، جهیزیه،ملاقات فرزند…)، وکیل طلاق توافقی، وکیل مهریه، وکیل ملکی، وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث و…) می توانید بدون اطاله دادرسی و سردرگمی در مراجع قضایی برای ثبت دادخواست و پیگیری پرونده در مراجع قضایی از حقوق خود دفاع کرده و با حضور وکیل پایه یک دادگستری تهران در پرونده خود بهترین نتیجه را دریافت کنید.
جهت بهره مندی و استفاده از خدمات موسسه حقوقی دادآرمان (بهترین موسسه حقوقی در تهرن و ایران) متقاضیان می توانند با دریافت مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی با بهترین وکیل ایران و تهران از طریق تماس با خطوط ثابت موسسه (02122904874 – 02122904873) و به صورت آنلاین از طریق فضای مجازی در بستر شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی (پیج اینستاگرام بهترین وکیل ایران) در دعاوی کیفری و حقوقی در ارتباط باشند…
برای اطلاع از صلاحیت شورای حل اختلاف به متن مقاله مراجعه کنید.
بله آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی است اما طبق تبصره 1 ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
مهلت تجدیدنظرخواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد خارج از کشور است.
طبق نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳، آرای شوراهای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی ندارد.
