خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن
عنصر مادی تشکیل دهنده این مصادیق نیز فعل مادی است و فرق این مصداق که در ماده 5 مصوبه ذکر شده با مصداقی که در ماده 3 ذکر شده این است که طبق ماده 3 شرط جرم بودن حمل، اخفاء و نگهداری سرشاخه‌های گلدار آن است که قصد تولید مواد مخدر از آنها از ناحیه متهم احراز شود، در غیر این صورت باید تبرئه گردد. ولی ماده 5 حمل، نگهداری و اخفاء بنگ را مطلقاً مستوجب مجازات دانسته‌اند.
خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان:
فعل مرتکب ممکن است خرید و فروش و صادرات یا واردات باشد که مصادیق مذکور در این بند که در ماده 8 مصوبه ذکر شده است، حالت تعدد معنوی در خود ماده وجود دارد. اگر بر عمل متهم، فروش صدق نکند، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری به استناد همان ماده 8 قابل تعقیب است که هر یک از اعمال مذکور مستوجب همان مجازات فروش است.
در مورد این مصداق، نقصی به چشم می‌خورد که نیاز به اصلاح قانون در این زمینه می‌باشد: در ماده 8، مقنن برای شخصی که بیش از سی گرم هروئین حمل کند یا بفروشد مجازات اعدام در نظر گرفته است، ولی برای شخصی که سی گرم هروئین بفروشد و علاوه‌بر آن پنج کیلو از ترکیبات دیگر آن را بفروشد، مجازات اعدام در نظر نگرفته است در حالی که به نظر می‌رسد شخص دوم خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد.
برای آگاهی از حقوق خود پس از دستگیری می توانید جهت دریافت مشاوره آنلاین – تلفنی و حضوری با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان در دعاوی کیفری (مواد مخدر – قتل – دیه ….) – دعاوی خانواده (وکیل طلاق – وکیل حضانت – وکیل استرداد جهیزیه …) – دعاوی ملکی و امور مهاجرت و… در ارتباط باشید.
قاچاق مسلحانه مواد مخدر:
مطابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ شد و به نظر برخی نویسندگان، نباید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد و قاچاق را باید ناظر به خارج کردن و یا وارد کردن و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان موضوع مواد 4، 5 و 8 به داخل یا خارج کشور دانست. البته رویه قضایی همچنان حمل را داخل در مفهوم قاچاق می‌داند و به نظر می‌رسد در خصوص ماده 11 مصوبه، باید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد.
در مورد وصف مسلحانه بودن، دو سوال مطرح می‌گردد:
اول اینکه آیا صرف مسلح بودن مرتکب جهت وقوع قاچاق مسلحانه کفایت می‌کند یا اینکه لزوماً باید عملیات و درگیری مسلحانه واقع شود؟ سوال دوم نیز این است که منظور از اسلحه و مسلح بودن، سلاح سرد است یا گرم؟
در پاسخ به سوال اول نوشته‌اند: (مسلحانه بودن قاچاق، عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد و در جایی که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند).
در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت: اسلحه اعم است از سلاح گرم و سرد و در مورد مصادیق سلاح سرد نیز باید به عرف مراجعه نمود. البته قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز انواع اسلحه را برشمرده است. قابل ذکر است که استفاده از اسلحه، مطلقاً منجر به وقوع قاچاق مسلحانه می‌گردد و جهت وقوع قاچاق مسلحانه، لزومی به ورود لطمات جسمی و مادی به وسیله اسلحه نیست.
وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان:
عنصر مادی این مصداق، وارد کردن مواد مخدر به داخل اماکن فوق می‌باشد و کیفیت وارد کردن و نحوه آن چندان اهمیتی ندارد و صرف وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری جرم محسوب و مرتکب این فعل مجازات خواهد شد.
وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان و یا بازداشتگاه، مقید به قید خاصی نشده است و لازم نیست که در قبال آن وجه یا مالی دریافت نموده باشد و صرف وارد کردن مواد مخدر جرم محسوب می‌گردد. تنها مسئله‌ای که در مورد جرم بودن وارد کردن مواد مخدر تأکید شده است، محل وارد کردن مواد مخدر است، یعنی مکانی که مواد مخدر به آن وارد می‌شود، صرفاً باید یکی از مکان‌های مذکور در ماده 12 مصوبه باشد.
مرتکب جرم مذکور نیز هر کسی می‌تواند باشد و مرتکب مصداق فوق، اعم است از شخص عادی و مأمور دولت. تنها مسئله قابل ذکر در مورد مرتکب این است که اگر مرتکب این جرم مأمور دولت باشد، به مجازات تکمیلی اجباری انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجاره وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده 13 قانون مزبور: در این مصداق که در ماده 13 مصوبه ذکر شده، عنصر مادی ممکن است به شکل‌های زیر نمود پیدا کند:
الف) معد ساختن واحد صنعتی برای انبار، تولید و توزیع مواد مخدر؛ یعنی واحد صنعتی به این منظور ساخته شود که تولید و توزیع و انبار مواد مخدر در آن صورت بگیرد و در این بند صرف آماده کردن واحد صنعتی مدنظر قانونگذار است.
ب) مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی به منظور انبار، تولید یا توزیع مواد مخدر؛ برعکس مصداق قبل که واحد صنعتی آماده انبار و توزیع قرار می‌گیرد، در این حالت، واحد صنعتی جهت انبار، تولید یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم نیست که مرتکب، مستقیماً به تولید یا انبار یا توزیع بپردازد و حتی اگر عاملینی نیز بر این کار بگمارد، کافی است و شامل حکم ماده 13 قرار می‌گیرد.
ج) در اختیار دیگری گذاشتن واحد صنعتی؛ برخلاف حالت مذکور در بند (ب) که مباشرت در استفاده از واحد صنعتی جهت انبار، توزیع یا تولید مواد مخدر را بیان نموده، در این حالت، فرد در واقع معاون در ارتکاب جرم تلقی می‌شود، ولی قانونگذار برای معاون در اینجا مجازات مباشر را در نظر گرفته است. واحد صنعتی تحت هر عنوانی اعم از اجاره یا رهن و… تحت اختیار دیگری قرار داده شود تا جهت انبار یا تولید یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار بگیرد، مشمول این مصداق خواهد بود.
دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده 14 مصوبه مذکور؛ عنصر این مصداق به دو حالت دایر کردن و اداره کردن تحقق پیدا می‌کند:
الف) دایر کردن: منظور از دایر کردن، یعنی تأسیس مکانی جهت استعمال مواد مخدر که صرف تأسیس مکان جهت استعمال مواد مخدر، جرم تلقی می‌گردد و لازم نیست که ایجاد مکان استعمال، به قصد سود بردن باشد.
ب) اداره کردن: حالت دیگر مذکور در ماده 14 مصوبه، اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر می‌باشد و مقصود از این حالت، موردی است که شخص سرپرستی و اداره مکان استعمال را برعهده دارد و تأسیس آن به وسیله دیگری صورت گرفته است و لزومی نیز ندارد که در مقابل این اداره کردن، وجهی را دریافت نماید و اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر، مطلقاً سبب وقوع جرم خواهد بود.
اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر:
در مورد اعتیاد، تعریفی در قانون دیده نمی‌شود و یکی از نویسندگان در تعریف از اعتیاد نوشته‌اند: (اعتیاد عموماً به وابستگی‌های انسان به هر چیز سمی یا به هر دارو یا به گونه‌ای که ترک آن به آسانی قابل تحمل نباشد).
در مورد اعتیاد به مواد مخدر، عموماً دو رویکرد وجود دارد، برخی اعتیاد را جرم و قابل مجازات می‌دانند و برخی اعتیاد را بیماری و معتاد را بیمار دانسته و معتاد را قابل مجازات نمی‌دانند. در قوانین مختلف وضع شده در ایران نیز این دو رویکرد در مقررات مختلف مشاهده می‌شود، هر چند گرایش قانونگذار به بیمار تلقی کردن معتاد، بیشتر است. گاهی نیز دوگانگی در قانون دیده می‌شود: به طور مثال در ماده 15 مصوبه اصلاحی در سال 76 اعتیاد جرم شناخته شده، ولی معتادان در طول درمان و بازپروری از تعقیب کیفری در مورد اعتیاد معاف هستند.
در مورد عنصر مادی اعتیاد نیز ممکن است در وهله اول آن را از نوع وضعیت و حالت بدانیم، اما از آنجا که این حالت و وضعیت ناشی از فعل مثبت مادی استعمال مکرر مواد، حاصل می‌شود می‌توان آن را وضعیت و حالت ناشی از فعل مثبت نامید.
ماده 8 لایحه قانونی مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر، اعتیاد را فقط در صورت ولگرد بودن معتاد، جرم می‌دانست، ولی مصوبه مبارزه با مواد مخدر شرط ولگردی را حذف و اعتیاد را جرم می‌شناسد.
