این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره ‌ای از سرپرستان شهوت‌ ران علیه فرزندان بی ‌سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش ‌های مسلم اخلاقی در جامعه‌ مان، رهگذرهای وقوع جرائم خشونت ‌آمیز را فراهم می ‌سازد و افزون بر این، عامل بزه‌ دیدگی ‌های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزند خواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده ‌ای نه چندان دور می ‌سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی ‌بهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می ‌شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مأمن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تأمین معاش ندارد، ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی ‌اش تن به خواسته ‌ای می ‌دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مسأله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می‌ دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود.

وانگهی، چنین کودک بی ‌پناهی که به سرپرستی همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه‌ دیدگی شود. چون مأمنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می ‌پذیرد و با گذر زمان و پر شدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرائم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می‌ یابد.