موارد مهم در دعاوی کیفری(بخش سوم)
تکلیف ضابطان در قبال متهم
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. مانند حق همراه داشتن وکیل، مترجم و…
وظیفه ضابطان پس از حضور مقام قضایی
اصل: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند.
استثناء: مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
اخذ اقرار با اکراه و ضمانت اجرایی آن
در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است.
اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.
نکته 1- منع حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات نیست.
نکته 2- اجبار، اکراه، اغفال، شکنجه و نظایر این‌ها در اخذ اقرار موجب بی‌اعتباری آن اقرار است. لازم است در این خصوص بی‌اعتباری تحقیقات را با بی‌اعتباری اقرار اشتباه نگیریم. در اینجا فقط اقرار اخذ شده غیر معتبر است.
اناطه کیفری به چه معناست؟
چنانچه از سوی اصحاب دعوا و به ویژه متهم در مقام دفاع، مطالبی عنوان شود که رسیدگی و تشخیص صحت و سقم آنها در تشخیص وقوع و تحقق جرم مؤثر باشد، مرجع کیفری اصولاً باید صلاحیت رسیدگی به آن را نیز داشته باشد، با این همه، صلاحیت مراجع کیفری، حقوقی و اداری، در ساختار قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی است و به این اعتبار، مسائل حقوقی و اداری مطروح در یک رسیدگی کیفری باید توسط دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی است، مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. بر این اساس نیز به موجب ماده 21 ق.آ.د.ک:
1- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست.
2- و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
3- با تعیین ذینفع و الزاماً با صدور قرار اناطه
4- تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح
5- تعقیب متهم، معلق پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
6- در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
محدودیت در صدور قرار اناطه
هر نوع دفاع متهم که مبین اختلاف نظر او با شاکی در موضوع مورد اتهام باشد، نمی‌تواند زمینه‌ساز صدور قرار اناطه شود بلکه برای این کار باید دلایل و اماراتی را به بازپرس ارائه نماید که بتواند موضوع را در دادگاه حقوقی بررسی کند.
مهلت اعتراض و ذینفع در اناطه
مهلت اعتراض به قرار اناطه صادره از دادسرا، ده روز است.
مهلت اعتراض به قرار اناطه صادره از دادگاه، بیست روز است.
شخص ذینفع در اعتراض به قرار اناطه، شاکی است. (بند الف ماده 270).
مرجع اعتراض به قرار اناطه
1- قرار اناطه صادره از دادسرا: قرار اناطه‌ای که از دادسرا صادر می‌شود، قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد.
* چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
2- دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه می‌کند: در این صورت مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است صرف‌نظر از اینکه، مرجع صادر کننده قرار اناطه، دادگاه کیفری یک، دو و انقلاب باشد.
3- اگر دادگاه در مقام دادرسی اقدام به صدور قرار اناطه نماید: مرجع اعتراض بستگی به مجازات قانونی جرم ارتکابی دارد که به موجب مواد 426 و 428، مرجع اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور خواهد بود.
موارد صدور قرار اناطه
1- دعاوی مربوط به مالکیت و ورشکستگی: موضوع دعوی باید در مورد مالکیت اموال غیرمنقول باشد و در مورد اموال منقول مرجع کیفری خود مکلف به رسیدگی بوده و نمی‌تواند قرار اناطه صادر کند.
در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند رسمی است، محملی برای صدور قرار اناطه وجود ندارد.
2- دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب: یک جنبه‌ی مربوط به صدور قرار اناطه در این قسمت، مربوط به ادعای زن در خصوص تجاوز به عنف توسط مرد و ادعای مرد نسبت به وجود رابطه زوجیت بین آنهاست.
در جنبه‌ی دیگر زن ادعای ترک انفاق توسط مرد را داشته و مرد مدتی که پرونده پس از صدور قرار اناطه به صورت موقت بایگانی می‌شود تا مرجع غیر کیفری تعیین تکلیف کند، این مدت توقف، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. منظور از مرور زمان در این قسمت، (مرور زمان صدور حکم) است، زیرا هم مرور زمان شکایت از بین رفته هم مرور زمان تعقیب، از طرفی مرور زمان اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی شروع می‌شود لذا شامل مرور زمان اجرای مجازات نیست و فقط شامل مرور زمان صدور حکم می‌باشد.
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
آیا دعوای عمومی با گذشت شاکی ساقط می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید چنین گفت که کلیه جرائم واجد جنبه الهی و به تبع آن واجد جنبه عمومی است لیکن برخی جرائم جنبه عمومیشان بر جنبه خصوصی آنها ارجح هستند و بالعکس برخی جرائم جنبه خصوصیشان بر جنبه عمومی آنها ترجیح دارد. جرائم قابل گذشت نیز هر چند دارای جنبه عمومی است لیکن جنبه خصوصی، آنها بر جنبه عمومیشان ارجح است و لذا گذشت شاکی در این جرائم، علاوه‌بر جنبه خصوصی، موجب سقوط جنبه عمومی آنها نیز می‌شود. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. گذشت شاکی در جرائم قابل گشت از موارد سقوط دعوا بوده و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. با توجه به توضیح فوق، همانطور که گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت از موارد سقوط دعوای عمومی محسوب می‌شود، شاید بتوان عدم شکایت وی را نیز به نوعی از موانع تعقیب دعوای عمومی محسوب نمود ولی در اینجا، جنبه عمومی این جرائم به اندازه جنبه عمومی جرائم غیر قابل گذشت واجد اهمیت نیست.
