مجازات اشخاص حقوقی(بخش اول)
ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی
در علم حقوق اشخاص به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص حقیقی، انسان‌ها و اشخاص حقوقی تشکیلاتی که به منظور اجتماع و تحقق اهداف منافع مشترک اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) تأسیس و اداره می‌گردند. اشخاص حقوقی مجازاً و توسط قانونگذار شخصیت حقوقی می‌یابند و ممکن است آن را از دست بدهند. همچنین می‌توانند همانند اشخاص طبیعی یا حقیقی طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
شخص حقوقی بدون در نظر گرفتن نمایندگانی که امورات آن را به عهده دارند، یعنی اشخاص حقیقی، قادر به گذراندن زندگی قانونی خود نخواهد بود. ماده 589 قانون تجارت تصریح دارد (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود).
ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47/12/24 ضمن قبول انتخاب شخص حقوقی به مدیریت شرکت اعلام می‌دارد)… باید یک نفر شخص حقیقی به سمت مدیریت عامل اشاره دارد، همه موارد مذکور دلالت بر عدم توانایی شخص حقوقی بدون ر نظر گرفتن اشخاص حقیقی مؤسس و مدیر آن دارد.
بدین ترتیب کاملاً طبیعی است در صورت ارتکاب جرم از ناحیه شخص حقوقی، تحمیل مسئولیت کیفری به مجموعه‌ای که دارای وجود مجازی و غیر واقعی است، امری عبث بوده و چون الزاماً ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی امکان‌پذیر است، شخص مباشر جرم و یا کسی که به دستور وی جرم واقع گردیده، مورد مجازات قرار می‌گیرد. ماده 110 لایحه مذکور مسئولیت جزایی را مختص شخص حقیقی نماینده و از نقطه نظر مسئولیت مدنی برای نماینده و شخص حقوقی مسئولیت تضامنی قائل گردیده است. بنابراین تصور هر گونه اقدام چه عمل حقوقی و یا وصف مجرمانه در مورد شخص حقوقی بدون در نظر گرفتن اشخاص حقیقی، فرضی محال است هر چند آثار عملکرد قانونی این نمایندگان اعم از مثبت و منفی به شخص حقوقی منتقل می‌شود.
ماده 143 ق.م.ا ا1392 بیان می‌کند (در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقوقی یه نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست).
لازم به ذکر است در ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ایجاد منافعی برای آن بایستی بین موردی که مسئول شخص حقوقی از نام آن در جهت منافع شخصی خود سوء استفاده می‌نماید و زمانی که جرم توسط شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مسئول واقع می‌گردد، قائل به تفکیک شد زیرا در کمتر حالتی می‌توان تصور نمود از منافعی که عاید شخص حقوقی می‌شود مسئول آن بهره‌ای نمی‌برد. در حالی که ممکن است اعضای مؤسس یا ارکان مدیریتی از ارتکاب این اقدامات بی‌اطلاع باشند.
قانون مجازات 1392
به موجب ماده 20 ق.م.ا سال 92 (در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف) انحلال شخص حقوقی.
ب) مصادره کل اموال.
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.
ج) جزای نقدی.
چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
در ماده مذکور به اعمال یک تا دو مورد اشاره شده، بنابراین دادرس بایستی در مقام اجرای این ماده هوشمندانه مبادرت به تعیین تعدد این مجازات‌ها نماید و اعلام بیش از یک مورد به نحوی نباشد که نتیجه آنها در تضاد با فلسفه شخص حقوقی و یا غیر قابل جمع بودن موارد فوق گردد. برای مثال، نتیجه مصادره اموال با توجه اطلاق آن، در حکم انحلال است. به همین ترتیب ممکن است دو تا چهار برابر جزای نقدی با توجه به اموال و دارایی شخص حقوقی مصادف با مصادره اموال باشد.
مدت ممنوعیت‌های بند (الف) و (ب) نیز یا دائم است یا حداکثر تا پنج سال، دلیل این موضوع که گزینه دیگری در مقابل دادرس قرار ندارد، مشخص نیست.
همچنین در مورد بند (ث) با توجه به این که در معاملات بازار بر خلاف فلسفه اسناد تجاری (مثل چک در کشور ما) استفاده از اعتبار آنها است و حتی حق الزحمه کارمندان شخص حقوقی و یا مواردی از قبیل شرکت در مناقصه و مزایده با صدور این اسناد عملی است، شخص حقوقی بایستی از اسناد جایگزین یا اسناد بانکی تضمینی یا وجوه نقد بهره برد که نتیجه آن محرومیت از رقابت و کسب و کار خواهد بود.
باید توجه نمود که با توجه به ماده 22 همین قانون استفاده از بندهای (الف) و (ب) صرفاً در موارد خاص است و عملاً در غیر این مصادیق، دادرس مخیر به انتخاب حداکثر دو مورد از پنج بند ماده 20 خواهد بود. مطابق ماده 22 (انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد).
نکته جالب در مورد ماده مذکور مجازت شخص حقوقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 است که بعد از قانون مجازات تصویب شده، در تبصره ماده 70 آن آمده (در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد، در مرتبه اول فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد). این امر دلالت بر عدم انسجام قانونگذاری دارد، به خصوص با تغییر نگرش در جهت شدت برخورد با بزه قاچاق که ارتکاب جرم توسط این اشخاص قوی‌تر است، شخص حقوقی متخلف در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات سبک‌تری می‌گردد.
جزای نقدی اشخاص حقوقی
به موجب ماده 21 قانون 1392 (میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود).
بدین معنی که با ملاحظه جرم چنانچه توسط شخص حقیقی صورت پذیرد، با میزان درجات هشتگانه تعزیری، جزای نقدی به مأخذ دو تا چهار برابر محاسبه و اعلام شود. قانونگذار بدون توجه به این که برای اشخاص حقیقی از درجه 2 تا 8 حداقل و حداکثر قائل گردیده به وضع ماده 21 پرداخته و دادرس را بِلا تکلیف در دو تا چهار برابر رها گذارده و مقام قضایی تا رأی وحدت رویه یا تفسیر قانون، به اختیار خود یکی از اقل و اکثر را ملاک قرار خواهد داد.
قانونگذار معیار خاصی برای جزای نقدی بر خلاف قانون سابق بیان ننموده، اما با توجه به فلسفه این مقرره، بایستی به مجازات سنگین‌تر شخص حقوقی نسبت به شخص حقیقی قائل شد. در مورد مأخذ میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی می‌توان یکی از حالات زیر را متصور شد.
حالت اول: ملاک دو و چهار برابر را حداقل مجازات قانونی قرار دهیم که در این حالت دو برابر حداقل درجه‌های 2، 3، 4، 5 و 7 از حداکثر فراتر خواهد رفت. حداقل مجازات درجه پنج بیشتر از دو و کمتر از سه برابر است. صرفاً در مورد درجه یک جزای نقدی فاقد حداکثر و درجه هشت تا ده میلیون برابر حداقل است. بنابراین اگر دادرس از اختیار دو برابر حداقل استفاده نماید، فقط در درجه 5 ممکن است مجازات شخص حقوقی کمتر از شخص حقیقی قرار گیرد که به همین واسطه می‌توان این احتمال را با توجه به هدف مقنن منتفی دانست.
حالت دوم: میزان، حداکثر مجازات باشد که در این حالت به استثنای جزای نقدی درجه یک که فاقد حداکثر است، با مشکل خاصی مواجه نخواهیم بود. با این تحلیل که با 2 تا 4 برابر شدن حداکثر، درجات تعزیر دستخوش اختلاف فاحش خواهد شد.
حالت سوم: دو برابر حداقل و چهار برابر حداکثر جزای نقدی شخص حقیقی، ملاک محاسبه مجازات شخص حقوقی قرار داده شود. در این فرض نیز درجه یک فاقد حداکثر است.
ظاهراً هر معیار دیگری مانند تعیین یک تا دو درجه شدیدتر از حداقل و حداکثر نسبت به شخص حقیقی نیز، با مشکل روبرو خواهیم شد، مگر این که برای درجه یک و هشت به صورت استثناء اعلام مجازات می‌شد.
در آخرین تحلیل، دادرس آگاه می‌داند از این ملاک به گونه‌ای استفاده نماید که مجازات شخص حقوقی از حداکثر جزای نقدی شخص حقیقی بیشتر باشد.
ادامه مطلب در مقاله بعدی …
شاید به موارد زیر علاقه مند باشید :
