جعل در اسناد رسمی
عناصر تشکیل دهنده جعل
1- عنصر قانونی
در عنصر قانونی جرم دیدیم هر فعل یا ترک فعلی که مقنن بنا به ملاحظات نمایندگی جامعه و به منظور استقرار نظم، مصلحت دانسته تحت عنوان جرم احصاء و برای آن مجازات تعیین نموده است. جعل یکی از عناوین مجرمانه است که به جرأت می‌توان گفت در تمام کشورهای دنیا واجد وصف کیفری است که قانون هر کشور به فراخور شرایط برای آن مجازات در نظر می‌گیرد.
در عنصر قانونی جعل باید به قوانین خاص جزایی مرتبط مراجعه کرد یعنی هر آنچه مقنن تحت عنوان جعل بدان پرداخته و مجازاتی برای مرتکب در نظر گرفته عنصر قانونی جعل است.
در بزه جعل با توجه به مصادیق مصرح در قوانین جزایی می‌توان گفت، ترک فعل مصداق بزه جعل قرار نمی‌گیرد. زیرا ارتکاب جعل مستلزم فعل و انفعالاتی توسط جاعل می‌باشد. به عبارت دیگر جعل همیشه الزاماً توأم با فعل مادی مثبت است.
در صورت عدم تصریح مقنن به مورد خاصی، هر چند عنصر مادی جعل واقع گردیده به لحاظ فقدان حلقه اولیه و ضروری معینی قانونی بودن جرم، تصور ارتکاب جرم منتفی است. مانند جعل مهر اشخاص حقیقی موضوع حقوق خصوصی که در قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل مهر این قبیل اشخاص اشاره نشده، بنابراین اگر از مهر شخص حقیقی سوء استفاده و یا جعل واقع شود، چون جعل مهر شخص حقیقی در قالب جرمی که مجازات مخصوصی داشته در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نگردیده، مجرمانه قلمداد نمودن اقدامات مربوط به عنصر مادی، فاقد مبنای حقوقی و قانونی است مگر این که تحت قالب جزایی دیگر مشمول مجازات گردد، به عبارت دیگر در این مورد دادرس با خلأ تقنینی مواجه است.
بنابراین در مورد عنصر قانونی بایستی دو موضوع راه‌ها و ترتیب جعل که در قانون پیش‌بینی شده است به علاوه این موضوع که در هر مورد از این طرق مستند قانونی خاصی توسط مقنن پیش‌بینی شده، مد نظر قرار گیرد.
2- عنصر مادی
عنصر مادی بزه جعل در واقع اقدام به یکی از اموری است که مقنن در ماده 523 ق.م.ا (و نیز سایر قوانین جزایی) اعلام و برای هر یک از مصادیق مبتلا به مجازات در نظر گرفته است.
رکن مادی جعل از دو قسمت ساختن و تغییرات تشکیل شده است.
رکن مادی جعل
الف) ساختن
در ساختن، سند و مهر بدون این که وجود خارجی داشته توسط جاعل متقلبانه ایجاد می‌گردد. به عبارت دیگر جاعل خالق سند یا مهر است، مانند وصیتنامه‌ای که هرگز توسط موصی منتسبٌ الیه، تحریر نگردیده و یا گواهینامه‌ای که ارائه کننده آن مطلقاً به طریق صحیح قانونی مبادرت به درخواست آن ننموده و یا دانشنامه‌ای که دارنده آن در مقطع تحصیل مربوطه حاضر نبوده و یا قرارداد اجاره‌ای که به بانک برای دریافت خدمات بانکی و یا راهنمایی و رانندگی برای گرفتن پلاک در شهر یا محدوده خاصی ارائه می‌شود، بدون آن که مفاد آن صحیح باشد.
ب) تغییرات
در تغییرات، برخلاف ساختن با وجود سند اصیل و معتبر مواجهیم. یعنی جاعل در سند یا مهری که مسبوق به سابقه است و توسط نگارنده یا سازنده یا مرجع صالح صادر کننده، تنظیم گردیده، تغییراتی ایجاد می‌نماید. مثل زمانی که دارنده حواله شرکت اتومبیل سازی نوع اتومبیل یا سایر موارد مندرج در آن را تغییر و یا مقدار کالا یا مبلغی را که قبلاً در متن سند تنظیم شده، افزایش یا کاهش می‌دهد.
منظور از اصالت، این که بتوان صحت نگارش و صدور آن را به نگارنده یا مرجع صدور نسبت داد. به عبارت دیگر انتساب آن به منتسب اله محرز و مسلم باشد. مانند گواهینامه‌ای که شماره سریال آن توسط راهنمایی و رانندگی یا دانشنامه‌ای که مرکز آموزش عالی مربوطه صدور آن را تأیید کرد، سند یا شی‌ء اصلی و در صورت تکذیب کلی یا جزئی، جعلی محسوب می‌گردد.
در مورد اعتبار نیز، باید گفت زمانی سند معتبر است که مفاد آن لازم‌الاجرا باشد یعنی در صورت ارائه آن استفاده کننده از امتیازات حاصل از آن بهره‌مند گردد. مثل گواهینامه رانندگی که مهلت آن منقضی نشده با رؤیت مأمور راهنمایی مورد پذیرش قرار گرفته که دلالت بر صلاحیت دارنده آن جهت رانندگی با وسیله نقلیه مندرج در سند دارد. به عبارت دیگر منتسبٌ الیه سند، الزام قانونی در پذیرش و ایفای تعهد نسبت به مفاد آن داشته باشد.
ماده 5 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مهر نمودن غیر مجاز شناسنامه معتبر را جرم دانسته است.
بنابراین چنانچه در هر سندی که اصیل و معتبر است، تغییری به عمل آید، قلب متقلبانه حقیقت یعنی جعل صورت پذیرفته است.
حقیقت عبارت است از سندی که توسط مرجع صالح با شرایط و محتویات خاص صادر شده و متعاقباً توسط جاعل در آن حقیقت قلب به عمل می‌آید.
باید دانست ارزش کلی اسناد یکسان نبوده بلکه هر سند، تابع ارزش زمانی یا موضوعی خود می‌باشد.
در ارزش زمانی، مهلت برای دارنده در مورد تغییرات خارج از مهلت به لحاظ این که اعتبار سند زائل گردیده، تصور جعل منتفی است.
ارزش موضوعی سند محدود به مهلت خاصی نیست بلکه به نوعی می‌توان گفت امتیاز مادام‌‌العمر برای دارنده خواهد داشت. مثل دانشنامه تحصیلی یا اوراق هویت (شناسنامه) که تغییر محتویات سند در هر زمانی به واسطه اعتبار دائمی، جعل محسوب می‌گردد برای مثال، هر گونه تغییر در شناسنامه متوفی که اداره ثبت احوال مطابق مقررات آن را ابطال نموده، نسبت به صاحب سند جعل نخواهد بود.
انواع جعل
جعل را از حیث ماهیتی به دو قسمت مادی و مفادی یا معنوی تقسیم می‌نمایند.
الف) جعل مادی: در این نوع جعل، عمل مادی و فیزیکی مانند ساختن و تغییرات محقق می‌گردد. یعنی واقعیت با عمل مادی تشکیل صورت داده سپس با عمل اضافی مادی توسط جاعل تغییر چهره می‌دهد.
ب) مفادی (معنوی): در جعل معنوی یا مفادی هر چند همانند جعل مادی قلب حقیقت ابتدائاً در ذهن طراحی می‌گردد اما قلب حقیقت با عمل مادی خارجی همراه نیست، بلکه این تقلب به صورت ذهنی و به ترتیبی که در فکر پرورش داده شده در عالم خارج منعکس و به همان شکل باقی خواه ماند. مانند زمانی که منشی دادگاه اقرار متهم را عالماً عامداً انکار و یا برعکس انکار وی را اقرار قلمداد می‌نماید.
متهم اعلام داشته (اتهام انتسابی را قبول ندارم) و منشی آن را (قبول دارم) تحریر می‌نماید.
به عبارت دیگر در جعل مفادی، امر باطلی صحیح و یا امر صحیحی، باطل نشان داده می‌شود. مثل زمانی که سوابق کیفری مؤثر مجرمی به عنوان عدم سوء پیشینه اعلام گردد.
ماده 534 ق.م.ا بیان می‌دارد (هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر گردند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد).
جعل امضاء و مهر
امضاء علامت و نشانه‌ای است که اشخاص بر مبنای ذوق و سلیقه و ملاحظات مختلف برای خود انتخاب تا در مکاتبات اداری و معاملات جهت تأیید آنچه که به آنها قابل انتساب است، به کار برند. چون برای انتساب اسناد به اشخاص معمولاً امضاء در ذیل آنها قرار داده می‌شود، جاعل بایستی برای قانونی قلمداد نمودن عمل خود در سند مجعول، مشابه امضای شخصی را که سند به او نسبت داده شده (منتسبٌ الیه) به کار برد. از همین رو ممکن است جاعل هیچ گونه شناخت قبلی نسبت به شخص منتسبٌ الیه یا با امضای وی نداشته باشد. موضوعی که مطرح می‌گردد بحث مشابهت امضای مندرج در سند با امضای واقعی منتسبٌ الیه است.
شبیه‌سازی در جعل امضاء
در خصوص شبیه‌سازی امضاء حقوقدانان به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده‌ای معتقدند شبیه‌سازی امضای مندرج در سند با امضای واقعی منتسبٌ الیه شرط نیست بلکه صرف انتساب به وی کافی است، بنابراین نظر، شخصی که دسته چک بدون امضای دیگری را به هر طریقی به دست می‌آورد و در آن مبلغی می‌نویسد تا به بانک جهت وصول ارائه دهد، چون با امضای سند تجاری و ارائه آن به بانک، چک قابل انتساب به دارنده حساب مذکور می‌باشد جعل محقق شده و عدم تشابه امضاء با نمونه امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداری تأثیر در انتساب بزه جعل تنظیم کننده چک ندارد. به ویژه که در این موارد بانک با درخواست دارنده چک مبادرت به تنظیم گواهینامه عدم پرداخت با تصریح به عدم مشابهت امضای مندرج در چک با نمونه امضای صاحب حساب می‌نماید که صرف همین مقدار اقدام صرف نظر از موفقیت ارائه دهنده جهت تحصیل وجه، به اعتبار صاحب حساب خدشه وارد کرده است.
استدلال گروه فوق این است که مقنن به عدم شبیه‌سازی امضاء کمترین اشاره‌ای نکرده و چون بحث جعل در سابقه تقنینی همیشه بعد از تقلب در مسکوکات آورده شده که در جرم اخیر مقنن صراحتاً به شبیه‌سازی به عنوان رکن مادی اشاره نموده، عدم تصریح در بزه جهل به لحاظ تشابه موضوعی خود مؤید عدم شرطیت شبیه‌سازی در جعل است.
نکته دیگر این که در اکثر موارد گیرنده سند با نمونه امضای منتسبٌ الیه آشنایی ندارد به خصوص در عرف بازار و تجار عمدتاً اسناد تجاری، پی در پی و به کرات بین اشخاص مبادله می‌گردد و به جز مراجعی که موظف به احراز صحت امضای تنظیم کننده سند هستند، سایرین به ویژه اشخاص بیگانه (چه بسا اشخاصی که امضای نزدیک‌ترین اقارب خود را نشناسند) بر مبنای اصل صحت و اعتماد مبادرت به دریافت آن ننمایند. لازمه حمایت از اشخاص واجد حسن نیت این است که شبیه‌سازی امضاء شرط نباشد، در غیر این صورت امنیت قراردادی و داد و ستد اعم از خرد و کلان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
دسته دوم معتقدند شبیه‌سازی امضاء توسط جاعل با امضای واقعی منتسبٌ الیه در حد متعارف شرط است. هر چند بسیار محتمل است از بین امضائات متعدد یک شخص دو امضای وی نیز دقیقاً شبیه هم نباشند. تا زمانی که امضاء از حیث شباهت در دید عرف یکسان نباشد، سند قابل پذیرش و نیز انتساب نیست. بنابراین در صورت عدم تشابه امضای جعلی با امضای منتسبٌ الیه تصور جعل منتفی است، بلکه باید شبیه نمونه اصلی باشد. به ویژه در مواردی که امضاء توسط مراجع مربوط شناخته شده است. مانند زمانی که اجرای احکام زندان با دستور مقام قضایی مبادرت به آزادی زندانی می‌نماید یا امضائات مرسوم میان مستخدمین یک اداره، مثل شناخت اجمالی امضای وزیر یا رئیس مؤسسه برای مقامات مادون.
با وجود اختلاف نظر در مورد شبیه‌سازی امضاء در جعل، در دو مورد حقوقدانان با هم اتفاق نظر دارند.
اول در مورد اسکناس و اسناد در حکم آن و دوم علائمی که معروفیت عامه دارند.
طبیعی است در مورد اسکناس یا چک‌های بانکی موسوم به تراول چک، شبیه‌سازی مطابق اصل، شرط اساسی تحقق بزه جعل است. زیرا تا زمانی که تشابهی بین اسکناس اصیل با جعلی نباشد قطعاً قابلیت گردش در بازار را نخواهد یافت.
به همین ترتیب است در مورد علائمی که نزد مردم معروفیت خاصی دارند همه مردم علائم اداراتی نظیر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه را می‌شناسند. ولی باید توجه داشت حتی در مورد این مصادیق نیز منظور شباهت کامل و دقیق نیست بلکه شباهت‌هایی که اشخاص متعارف در نگاه اول متوجه عدم اصالت آن نمی‌شوند. بنابراین شباهت همه جانبه و عین نمونه اصلی نیز شرط نیست.
پاراف
علامتی که معمولاً مقامات دولتی یا خصوصی در انجام مکاتبات امور اداری داخل سازمان خود در مواردی که تحریر نهایی مرقومه‌ای نیازمند کنترل و اظهار نظر افراد متعددی هست، مورد استفاده قرار می‌دهند.
پاراف یا مطلقاً شباهتی به نمونه امضای شخص نداشته یا خلاصه‌ای از امضاء است. در مورد جعل پاراف لازم به ذکر است هر چند قانون فقط به امضاء اشاره کرده، اما رویه قضایی بین امضاء و پاراف از حیث جعل تفاوتی قائل نیست و جعل پاراف را همانند امضاء و با همان مستند قانونی، مد نظر قرار می‌دهد.
الحاق
الحاق عبارتست از اضافه کردن حروف و کلمات و ارقام به متن اصلی اسناد مثل تبدیل عدد (10 به 110) و یا اضافه کردن تاریخ در متن چکی که فاقد تاریخ است و یا فعل مثبت (دارم) با اضافه نمودن حرف (ن) به منفی تبدیل گردد.
الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگر
در این حالت حداقل وجود دو متن لازم است و بایستی اسناد معتبر و اصیل باشند و جاعل بدون تغییر در متن این نوشته‌ها به نحوی آنها را به هم متصل نماید تا یک متن واحد تصور شود.
شرط لازم برای تحقق جعل این است که نوشته‌ها بعد از اتصال به نحوی دارای هماهنگی باشند که تشخیص متعدد بودن اسناد ممکن نباشد مگر با دلیل، متقلبانه و با قصد استفاده از مفاد دو یا چند سند به نفع ارائه کننده، به هم ملصق گردد. در صورتی که دو یا چند نوشته به نحوی به یکدیگر متصل که با قرائت آن، عدم انسجام و هماهنگی بین متون به وضوح محرز گردد، تحقق جعل هم محل تردید است مانند این که مفاد قرارداد اجاره و بیع یا وصیت به نحو ناشیانه‌ای به هم متصل گردند.
3- عنصر معنوی
عنصر معنوی جعل شامل عمدی و ارادی بودن اقداماتی است که رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و منظور از رکن یا حلقه معنوی همان سوء نیت است که علم و عمد را شامل می‌شود.
سوء نیت را بعضی به کشش اراده به طرف یک مقصد مخالف نفع اجتماعی تعبیر و بعضی دیگر به یقین بر حصول نتیجه تعریف می‌کنند، یعنی محصول کار که ارتکاب جرم است و فاعل نیز به حصول بر مقصد خود یقین داشته باشد. ولی آنچه مهم است آگاهی عامل از خلاف قانون بودن عملی که انجام می‌دهد به عبارت دیگر بداند مرتکب جرم می‌شود. برای مثال، در جعل مهر و ساخت کلید، اگر سازنده بداند مدل ارائه شده برای ارتکاب جرم تسلیم وی گردیده، چون مبادرت به انجام عنصر مادی با سوء نیت نموده (عنصر مادی + سوء نیت) ارتکاب جرم محرز اما اگر بدون اطلاع از نیت سفارش دهنده اقدام به ساخت کلید و مهر نماید، با وجود ارتکاب عنصر مادی به لحاظ فقدان سوء نیت (عنصر معنوی) تحقق جرم به واسطه عدم کمال حلقه‌های زنجیر تشکیل دهنده ارتکاب جرم منتفی است.
به همین مناسبت مقنن در تحقق بعضی جرایم مانند جعل، وجود علم و عمد را ضروری می‌داند.
4- عنصر ضرری
چهارمین حلقه یا عنصر لازم برای تحقق بزه جعل، رکن ضرری است یعنی ورود ضرر از شرایط تحقق بزه جعل است. پس با وجود کلیه شرایط (عنصر قانونی، مادی و معنوی) بایستی دید ضرری متوجه بزه دیده گردیده یا خیر؟ در صورت عدم ورود خسارت، جرم جعل نیز قابل تصور نیست. بنابراین باید بین ضرر و جعل رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
ضرر به دو نوع ضرر فعلیت یافته و بالقوه تقسیم می‌شود.
در ضرر فعلیت یافته ضرر مادی قابل محاسبه به بزه دیده وارد نمی‌گردد مانند زمانی که جاعل با جعل چک به مبلغ پنج میلیون ریال آن را به پنجاه میلیون ریال تبدیل و موفق به وصول وجه چک نیز می‌گردد. در این حالت ارائه دهنده سند مبلغی زائد بر مبلغ تنظیمی توسط صادر کننده، تحصیل نموده که این ضرر قابل محاسبه (چهل و پنج میلیون ریال) است.
گاهی هم ضرر محتمل و بالقوه است. یعنی به صرف ارتکاب جعل، به بزه دیده ضرر وارد می‌گردد، در این حالت هر چند جاعل یا استفاده کننده از سند به هر دلیلی موفق به تحصیل مبلغ مازاد بر مبلغ اولیه چک نشده ولی این ما به التفاوت در صورت عدم وجود مانع مانند عدم موجودی کافی، اطلاع ذینفع جهت انسداد حساب یا دستگیری مرتکب در حین وصول وجه چک در بانک، قابلیت وصول داشته پس ضرر محتمل یا بالقوه است.
در هر دو حالت ضرر بالفعل و ضرر بالقوه بزه جعل محقق می‌گردد.
مبنای رکن ضرری با وجود تأثیر آن، فاقد مستند قانونی است. رکن ضرری با جبران خسارات وارده که مقنن در مواد مرتبط به جعل اعلام نموده، متفاوت است زیرا هر جرمی در کلیت خود به بزه دیده یا جامعه خسارت وارد می‌نماید. در واقع بایستی گفت مبنای ضرری در رویه قضایی نهفته است.
اقسام ضرر
ضرر به سه دسته مادی، معنوی و اجتماعی تقسیم می‌شود.
الف) ضرر مالی یا مادی: ضرری که به منتسبٌ الیه زیان مالی وارد نموده که قابل تقویم به پول است. وقتی هر مبلغی به ضرر بزه دیده برداشت یا قابلیت برداشت داشته باشد، ضرر را مالی گویند.
ب) ضرر معنوی: وقتی به حیثیت، آبرو و شرافت اشخاص، لطمه وارد می‌آید، ضرر را معنوی می‌نامند. مانند فحاشی کردن به اشخاص و… و در بزه جعل مانند این که با قلب حقیقت، به آبروی اشخاص خدشه وارد آید.
ج) ضرر اجتماعی: ضرر اجتماعی مختص اسناد دولتی است به این جهت که منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد دولتی و در آخرین تحلیل خدشه به اساس حاکمیت دولت در اداره جامعه و وظیفه استقرار نظم می‌شود و دولت را در اعمال حاکمیت به صورت صحیح ناتوان نشان می‌دهد و چون دولت به نمایندگی از جامعه ایفای نقش می‌نماید، از این حیث به ضرر اجتماعی موسوم است و بر همین اساس، در جعل اسناد دولتی بر فرض منتفی بودن ضرر مادی و معنوی، همیشه ضرر اجتماعی مفروض است.
مانند موردی که ذی حساب اداره دولتی با قصد تحصیل منفعت در اسناد حسابداری جعل و تزویر نموده به این تصور که مبلغی به نفع خود یا دیگری برداشت نماید ولی علیرغم دستکاری در اعداد ارقام، مبلغ واقعی را به صندوق خزانه واریز می‌نماید. در چنین حالتی هیچ گونه ضرر مادی به دولت وارد نگردیده اما همین مقدار اقدام، منجر به ورود ضرر اجتماعی گردیده است.
جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد
بعد از توضیحات مذکور به شرح مواد قانونی مربوط به جعل اسناد مرتبط با سردفتران می‌پردازیم:
به موجب ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 (هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد).
* موارد جعل به شرح زیر هستند:
* اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
* سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.
* سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند، ثبت کند.
* تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کنند.
مانند موردی که تاریخ حضور متعاملین در دفترخانه تحت تصدی سردفتر 1390/11/15 بوده ولی سردفتر، تاریخ تنظیم سند را قبل از تاریخ مذکور (مقدم) و یا بعد از آن (مؤخر) تحریر نماید.
* تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
* اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
* سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
مجازات جعل در اسناد رسمی
در ماده 100 قانون ثبت مقنن به مجازات مستقلی اشاره نکرده بلکه مجازات اشخاص مذکور را همان مجازات جعل در اسناد رسمی اعلام نموده که به موحب قانون مجازات اسلامی مجازات جعل در اسناد رسمی مرتبط با بحث در دو ماده پیش‌بینی شده است.
ماده 532 ق.م.ا تصریح دارد (هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظایف خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند. اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).
به موجب ماده 533 قانون مذکور (اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 532 شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد).
بنابراین مجازات اشخاص مذکور در ماده 100 قانون ثبت اسناد، مطابق مواد 532 و 533 کتاب پنجم ق.م.ا در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب که مجازات کارمندان اداره ثبت اسناد که کارمند دولت محسوب می‌شوند مطابق ماده 532 و از آنجا که سردفتر اسناد رسمی را نمی‌توان کارمند دولت به شمار آورد بایستی مجازات وی را مشمول ماده 533 ق.م.ا دانست.
منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)
نویسنده: جواد نیکبختی
