جرائم کودکان و نوجوانان 2
تعدد جرایم اشخاص زیر هجده سال
قانونگذار سال 92 تکلیف تکرار محازات اشخاص زیر هجده سال را صراحتاً مشخص نموده اما در مورد مقررات تعدد جرایم و مجازات این اشخاص سخنی به میان نیاورده که این سکوت را بایستی حمل بر شمول نحوه مقررات تعدد مجازات اشخاص بالای هجده سال موضوع ماده 134 ناظر به مواد 88 و 89 دانست. یعنی با توجه به تعداد جرایم ارتکابی درجه یک تا شش آنها ماده 134 اعمال می‌گردد. اما نکته قابل تأمل موضوع نحوه محاسبه تعدد مجازات این اشخاص در مواردی است که هم قبل از اتمام هجده سالگی و هم بعد از آن مرتکب جرم می‌شوند که ظاهراً بایستی از میان جرایم درجات یک تا شش اجرای شدیدترین آنها را در زمان بزرگسالی ملاک قرار داد و مجازات‌های درجه هفت و هشت به تجویز تبصره 4 ماده 134 همگی قابل جمع هستند خواه قبل از هجده سالگی و خواه بعد از آن باشد مگر جرایم هر دو مرحله سنی مشابه و مشمول قاعده تعدد گردد.
زوال مسئولیت کیفری اطفال
به موجب ماده 49 ق.م.ا سال 75 (اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد) و مطابق تبصره 1 آن طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
ماده 50 ق.م.ا سال 70 نیز اعلام می‌داشت چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح شود عقله 2 ضامن است…. همچنین به موجب ماده 307 ق.م.ا سال 70 (عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود (ماده 308) نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود. لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد).
ماده 221 قانون 1370 در همین راستا بیان می‌کرد (هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود، بلکه باید عاقله‌ی آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند). منظور از استعمال واژه عمد در ماده 221 را نبایستی با عمدی بودن جرم اشتباه کرد، زیرا در مورد نابالغ و دیوانه علی‌الاصول عنصر عمد یعنی وجود اراده در انجام عمل با نیت قبلی به لحاظ ضعف و نقص قوای عقلانی، فاقد معنی است. احتمالاً منظور مقنن، مشابهت عمل عمدی اشخاص بالغ با فعل ارتکابی صغیر و مجنون بوده نه داشتن سوء نیت.
پرداخت دیه در جرم ارتکابی طفل
ماده 92 مقرر داشته (در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان، مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند). بنابراین در جرایمی که اطفال مرتکب شده که مستلزم پرداخت دیه هست دادگاه به مقررات مربوطه که ناظر به پرداخت دیه توسط عاقله یا خود طفل است توجه نماید.
ماده 466 در این خصوص بیان داشته (عاقله آنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است، نمی‌باشد). همچنین ماده 465 اعلام نموده (عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست). ماده 467 نیز عاقله را در مورد جنایت‌های کمتر از موضحه (پنج صدم دیه کامل) مسئول نمی‌داند.
بند (ب) ماده 292 قانون 1392 نیز جنایت ارتکابی به وسیله صغیر و مجنون را خطای محض محسوب کرده است.
تفکیک جرایم مربوط به صدمات بدنی و قتل که از حیث پرداخت دیه به منظور جبران خسارت و لزوم حرمت دم مسلمان و قاعده لاضرر در حق بزه دیده یا اولیای دم او جایگزین مجازات اصلی می‌شود، با جرایم مال در مواقعی که مال از کودک جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده کشف نگردد، تفکیک مناسبی نیست. زیرا اگر ملاک، تحمیل بار مالی جرم به دوش عاقله و علی‌الاصول ولی طفل باشد که وظیفه مراقبت از فرزند خود را در جامعه به عهده دارد، بایستی از هر حیث چه جرایم جانی و چه مالی ایشان مسئول قلمداد گردد.
مسئولیت کیفری نابالغ در مجازات‌های شرعی
بند 1 ماده 198 ق.م.ا سال 75 یکی از شرایط تحقق سرقت حدی را رسیدن مرتکب به حد بلوغ شرعی اعلام می‌کرد. مواد 65، 116، 130، 136، 146، 166، بند (الف) ماده 189 این قانون نیز به صورت جداگانه بلوغ را شرط ایجاد مسئولیت کیفری در جرایم حدی قرار می‌دادند.
ماده 217 قانون 1392 حکم کلی در مورد جرایم موجب حد برقرار نموده است.
با وجود پذیرش زوال مسئولیت کیفری طفل در مجازات‌های شرعی، مواردی اشاره شده که دلالت بر تحمیل مجازات به طفل دارد یعنی نابالغ واجد مسئولیت کیفری خواهد بود. در ماده 113 ق.م.ا 70 تصریح شده بود (هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود).
ماده 114 نیز می‌گفت (هرگاه نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود، مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد).
مطابق ماده 127 ق.م.ا 70 (هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود).
هر چند نگارنده از فلسفه برقراری این سری مجازات‌ها آگاه نیست، ولی ظاهراً این احکام با مسئولیت کیفری نابالغ در تعارض قرار دارند.
قانون مجازات اسلامی 1392
تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی 1392 اعلام کرده (هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد). ماده 228 این قانون نیز نابالغ را مشمول مجازات ندانسته، ماده 234 نیز حد لواط برای مفعول را در هر صورت اعدام اعلام نموده که مشخص نیست آیا نابالغ نیز مشمول این حکم خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با ماده 217 (آگاه به حرمت شرعی و داشتن شرایط مسئولیت کیفری در حدود)، 140 (بالغ بودن در زمان ارتکاب جرم) و سایر مواد به ویژه ماده 168 که یکی از شروط اساسی اقرار را بلوغ و عقل اقرار کننده دانسته، منافات خواهد داشت.
ملاک زمانی مسئولین کیفری طفل
ملاک زوال مسئولیت کیفری طفل، زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه است و اگر کودک در زمانی بسیار کوتاه و بلافاصله بعد از ارتکاب جرم به سن مسئولیت کیفری برسد، تأثیری در جرم ارتکابی وی در زمان صغر نخواهد داشت و این عمل ارتکابی مشمول علت رافع مسئولیت کیفری گردیده، قابل مجازات نخواهد بود.
جرایم علیه اطفال
یکی از خصوصیات قاعده حقوقی کلیت آن است، بدین معنا که قانون به صورت یکسان نسبت به کلیه اشخاصی که در قلمرو سرزمینی زندگی می‌کنند، قابل اعمال باشد. اما قانونگذار که نمایندگی جامعه را به عهده دارد وضعیت دماغی و جنسیتی اشخاص را به این اعتبار که بیشتر از دیگران ضعیف و ناتوان و نیازمند حمایت در جامعه هستند، ملحوظ نظر قرار می‌دهد و همان گونه که در قوانین مدنی از بعضی اشخاص به لحاظ فقدان قوای عقلانی حمایت نموده تا اموال خود را در معرض تضییع و تفریط قرار ندهند (محجورین) مساعدت بیشتری می‌داند و در صورتی که جرمی علیه آنها واقع گردد، مرتکب را مستحق مجازات شدیدتری نسبت به سایر اشخاص می‌داند.
از بعد دیگر رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز به لحاظ اینکه به مرحله تشخیص کامل خوب از بد نرسیده و در معرض مخاطرات اجتماعی قرار نگیرند و نیز مصونیت از برخورد با مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای و یادگیری فنون ارتکاب سایر جرایم، مستلزم دادرسی جداگانه و محل نگهداری خاص می‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی که عمده جرایم در آن مطرح گردیده و نسبت به قوانین جزایی قانون عام و مادر قلمداد می‌گردد، موارد له و علیه صغار بدین شرح است. در مجازات‌های شرعی، گاه شخص نابالغ مستحق مجازات شناخته شده است.
بر اساس ماده 304 ق.م.ا 1392 (جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است). مواد 295، 411، 576، 577، 614، 615، تبصره 1 ماده 662، 664، تبصره ماده 665، 687 در مجازات‌های شرعی از مواردی هستند که به جرایم علیه اطفال اختصاص دارند.
در تعزیرات نیز جرایمی علیه اطفال پیش‌بینی شده است، نظیر مزاحمت اطفال موضوع ماده 619 ق.م.ا (تعزیرات)، (هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد).
ماده 631 (تعزیرات)، (هر کس طفلی را که تازه متولد شده بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد).
به موجب ماده 632 (تعزیرات) اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد).
ماده 633 (تعزیرات) هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 646 (تعزیرات) نیز مقرر داشته (ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی 1 ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد). به همین ترتیب جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (تعزیرات) در مورد ترک نفقه اطفال با لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مواد 642، 645 و 646 از کتاب پنجم قانون مجازات حذف و احکام خاصی در قانون مذکور نسبت به موضوعات فوق لازم‌الاجرا گردد.
ادامه این مطلب در مقاله بعدی…
برای پرسش سوالات حقوقی خود میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید:
