ماده واحده – يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ /۸ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح مي گردد:
ماده ۴۵ – مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد«مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند:
الف – مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب ۷ /۶ /۱۳۹۰ مي باشد.
ب – در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ – مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.
ت – كليه جرائم موضوع ماده (۴) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (۸) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد.اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي باشد.
تبصره – در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (۳۸)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (۱۱) اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي بهره مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶ /۷ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

*پرسش و پاسخ حقوقی *

وکیل طلاق

وکیل ملکی 

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

مشاوره حقوقی آنلاین