مجازات جعل در اسناد رسمی
تعریف جعل
در ماده 523 ق.م.ا ظاهراً مقنن با استعمال واژه (عبارتند) قصد تعریف جعل را داشته، اما با ملاحظه متن طولانی ماده‌ی مذکور مصادیق جعل و تزویر اعلام گردیده به موجب این ماده (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب).
جعل را می‌توان چنین تعریف کرد (جعل عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا هر شی‌ء دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون) با این تعریف جامع و مانع به تشریح آن می‌پردازیم.
در ابتدا بایستی به تعریف سند پرداخت، سند در ماده 1284 قانون مدنی به هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، اطلاق می‌گردد. در این تعریف هم شکل و هم ماهیت سند از اهمیت برخوردار است. از لحاظ شکلی سند الزاماً بایستی به صورت مکتوب باشد تا به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی بعد از اقرار، مد نظر محاکم قرار گیرد. پس هر سند از حیث شکلی باید به صورت مرقوم در آید اما هر نوشته‌ای را نمی‌توان سند دانست.
بعد از شکل موضوع، بایستی محتوا یا ماهیت سند مورد ارزیابی قرار گیرد. یعنی از لحاظ ماهوی مفاد نوشته بایستی قابلیت اثبات یک ادعا در محاکم (توسط مدعی) و دفاع (توسط مدعی علیه) را داشته باشد. بنابراین نوشته‌ای ارزش و سندیت خواهد داشت که مندرجات آن واجد قابلیت اثبات ادعا یا مطالبه حقی باشد.
می‌دانیم که اشخاص به مناسبت‌های مختلف مبادرت به نگارش مطالبی مثل کتاب یا خاطرات روزانه، نامه‌های خانوادگی و یا اعمال حقوقی نظیر بیع، اجاره، صلح، وصیت می‌نمایند بنابراین نوشته‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
اول نوشته‌هایی که اساساً به منظور ایجاد یک عمل حقوقی (عقد، ایقاع) تنظیم می‌گردند. از آنجا که در این قبیل اسناد اشخاص تعهداتی به نفع دیگران و به ضرر خود برقرار می‌نمایند، قصد تنظیم کننده یا تنظیم کنندگان آن ایجاد الزام و تعهد بوده، طبیعی است در صورتی که متعهد به مفاد تعهدات قراردادی خود پایبند نباشد، متعهدٌ له می‌تواند با استناد به سند تنظیمی، طرف مقابل را به اجرای تعهد ملزم و به عبارت دیگر حق قراردادی خود را مطالبه نماید.
دسته دوم نوشته‌هایی هستند که برخلاف دسته اول به منظور ایجاد عمل حقوقی تنظیم نشده، اما از فحوای عبارات نوشته، می‌توان ماهیت سند موضوع ماده 1284 را محرز نمود. مانند نامه‌ای که یکی از اعضای خانواده به رسم ادب و احوالپرسی نگارش ولی در متن آن به مطلبی اشاره که دلالت بر اشتغال ذمه وی نسبت به مخاطب یا شخص ثالث دارد، برای مثال، به مخاطب اعلام می‌نماید که بدهی خود را به شما در مهلت مناسب پرداخت می‌نمایم و یا می‌خواهد تا بدهی وی را به ثالث بپردازد، ارزش این نوشته در این قسمت ماهیتاً با سند برابر است و در صوتی که صحت انتساب آن به نگارنده محرز باشد، می‌توان محتویات آن را در مقام اثبات ادعا یا دفاع به عنوان سند به محکمه تقدیم نمود، هر چند قصد نگارنده اقرار به اشتغال ذمه خود نبوده است.
دسته سوم نوشته‌هایی که از مفاد آن هیچ گونه ارزش سندی نمی‌توان استنتاج کرد.
تقسیم‌بندی اسناد
اسناد در قانون مدنی به دو دسته عادی و رسمی تقسیم شده‌اند.
سند رسمی
در تعریف سند رسمی آمده (اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است) ماده 1287 قانون مدنی.
بنا بر تعریف مذکور، زمانی سند رسمی قلمداد می‌گردد که توسط مأمورین مورد وثوق دولت که به نوعی در استخدام (دولت به معنای عام) یا در خدمت دولت هستند اعم از این که رابطه استخدامی میان آنها برقرار باشد، مثل کارمندان اداره ثبت، یا دولت بر تکالیف و نحوه رفتار آنها نظارت داشته باشد، مثل سردفتران اسناد رسمی تنظیم شود.
به موجب ماده 1 قانون سردفتران مصوب 1354/4/25 (دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری (قضاییه) که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌شود).
منظور از سایر مأمورین رسمی، سایر کارمندان دولت به غیر از اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد. گاهی نیز ممکن است رابطه استخدامی میان دولت و مأمور وجود نداشته باشد به عبارت دیگر در خدمت دولت نبوده اما مثل سربازان وظیفه که مأمور به انجام وظایف محوله می‌گردند از بودجه دولت، ماهیانه مبلغی دریافت نمایند. وضعیت اینان به موجب قرارداد نیست. زیرا انجام خدمت وظیفه جزء تکایف قانونی اشخاص ذکور واجد شرایط قانونی است نه قراردادی، برخلاف کارمندان که در بدو ورود به خدمت دولتی با ارداه خود قرارداد استخدامی انعقاد می‌نمایند با وجود این که اثر این قرارداد (قراردادی با ماهیت حقوق عمومی) بیشتر ناظر به تکالیف قانونی خواهد بود.
بنابراین رسمیت سند زمانی محقق می‌شود که سه شرط مندرج در ماده 1287 توأمان محقق گردد.
اول اشخاصی که اسناد را تنظیم می‌کنند خارج از شمول ماده‌ی مذکور نباشد یعنی تنظیم سند توسط سایر اشخاص (غیر موضوع ماده 1287) با وجود دو شرط دیگر منجر به رسمیت سند نخواهد شد. به همین ترتیب خواهد بود اگر اشخاص مذکور در ماده 1287 بدون دو شرط دیگر مبادرت به نگرش نوشته‌ای نمایند.
شرط رسمیت سند، حدود صلاحیت اشخاص مذکور در ماده 1287 می‌باشد. از لحاظ وظایف سازمانی، اشخاص متصدی هر سمت، شرح وظایف خاصی دارند که به مناسبت همان امر به آن کار گمارده شده‌اند. مثل تکالیف سردفتر اسناد رسمی به موجب ماده 49 قانون ثبت 26/12/10 وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سند دارند.
تصدیق صحت امضاء
قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
چنانچه سردفتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم هر گونه سند با محتوایی غیر از آن چه در ماده مذکور آمده ننماید، در عدم رسمیت آن هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد، زیرا فاقد شرط دوم یعنی تنظیم سند در حدود صلاحیت نگارنده است. مثل زمانی که سردفتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم سند نکاح نماید به دلیل این که در چارچوب صلاحیت وی نیست، قطعاً سند رسمی نیست. زیرا ثبت واقعه نکاح در حیطه صلاحیت سردفتر ازدواج است و یا زمانی که سردفتر ازدواج مبادرت به تنظیم و انتقال سند اموال به نام اشخاص می‌نماید، با توجه به عدم صلاحیت تنظیم کننده سند، فاقد رسمیت اما محتویات آن به اعتبار ایجاد رابطه حقوقی واجد ارزش سندی می‌باشد. هر چند در عقود تشریفاتی اهمیت رعایت شکل موضوع از محتوای آن کمتر نیست.
ماده 1293 قانون مدنی در همین خصوص بیان می‌دارد (هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است).
شرط سوم تنظیم سند رسمی مطابقت آن با مقررات قانونی است. قانونگذار برای تنظیم اسناد رسمی، مقرراتی را وضع نموده که عدم رعایت این تشریفات در بعضی موارد موجب خروج وصف رسمیت ازسند می‌گردد.
نکته: هر سندی که تابع شرایط مقرر در ماده 1287 نباشد، سند عادی است.
ماده 2 نظام‌نامه قانون ازدواج مصوب 4/8/1310 (سند ازدواج یا طلاق برای این که سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظام‌نامه مذکور فوق به امضای اشخاص ذیل برسد:
* زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاق‌نامه
* مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق
* امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضاء باشد).
همچنین به موجب ماده 60 قانون ثبت اسناد (مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع مملکتی داشته باشد ثبت نماید) مانند اجاره اماکن برای شرب خمر و یا مفاد 639 و 710 ق.م.ا.
اما گاه عدم رعایت بعضی از اوامر قانونگذار، موجب زوال وصف رسمیت سند نیست در ماده 1294 قانون مدنی آمده است (عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند) و همچنین مواد 118 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک.
با توجه به تعریف مذکور از جعل، چنانچه در سندی که تنظیم شده یا اساساً تنظیم نشده، متقلبانه قلب (وارونه قلمداد نمودن) حقیقت صورت پذیرد، بزه جعل واقع شده و چنین سندی را مجعول گویند.
برای این که جعل، قلب متقلبانه حقیقت و عنوان کیفری (مجرمانه) یافته و مرتکب مشمول مجازات گردد، وجود دو شرط ضروری است اول احراز جعلیت و دوم عنصر قانونی.
دو شرط مذکور لازم و ملزوم یکدیگر هستند یعنی هرگاه یکی از مصادیق ماده 523 کتاب پنجم ق.م.ا محقق و محرز گردید، در مرحله بعد بایستی بررسی کرد آیا مقنن این عنصر مادی را با عنصر قانونی تعیین مجازات همراه ساخته یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جعل عنوان کیفری خواهد یافت.
در بحث تفاوت حقوق جزای عمومی و اختصاصی اشاره شد که حقوق جزای عمومی در صورت استقلال به کلیات همه جرایم می‌پردازد، بدون آن که جرم خاصی را مطالعه نماید و در عناصر متشکله جرم سعی در ذکر مطلب شد. اما باید اشاره کرد هنگام بررسی هر یک از عناوین مجرمانه (در قلمرو حقوق جزای اختصاصی) خارج از چارچوب کلیات مرسوم به حقوق جزای عمومی هر جرم به صورت علیحده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بزه جعل حقوقدانان به وجود عنصر چهارم یعنی حلقه دیگری علاوه بر حلقه‌های (قانونی، مادی و معنوی) اشاره دارند و آن عنصر ضرری است. در زیر به بررسی عناصر متشکله جعل می‌پردازیم.
ادامه مطلب در مقاله بعدی…
