اخذ مجوزهای قانونی
مجوز چیست؟
اخذ مجوز سندی رسمی و قانونی است که از سوی مراجع صلاحیتدار برای انجام موضوع فعالیت مشخصی صادر می‌شود و برای هر موضوع فعالیت باید از مقامات قانونی مربوط به آن موضوع فعالیت مجوز دریافت نمود. بنابراین در صورتی که شرکت یا موسسه‌ای را می‌خواهید به ثبت برسانید که موضوع فعالیت آن نیاز به اخذ مجوز دارد؛ باید پیش از آن از مرجع مرتبط درخواست مجوز یا جواز یا موافقت اصولی نمایید.
مجوز انواع مختلفی دارد؛ مانند جواز کسب و یا جواز تأسیس صنایع که هر یک شرایط متفاوتی دارد. جواز کسب را اتحادیه‌های مربوط به صنوف شغلی مختلف صادر می‌کنند و جواز تأسیس برای واحدهای تولیدی با متراژ بالا از سوی وزارت صنعت و معدن صادر می‌شود. مجوز نه تنها برای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) که برای اشخاص حقیقی نیز صادر می‌شود؛ مانند شخص حقیقی که می‌خواهد جهت فروش کالایی خاص در فروشگاه شروع به کار کند و پیش از آن باید از اتحادیه مربوطه به شغلش مجوز دریافت کند.
موافقت اصولی چیست؟
موافقت اصولی، موافقت از طرف مرجع صلاحیتدار جهت افرادی می‌باشد،که می‌خواهند فعالیت‌های صنعتی و تجاری انجام بدهند. بعد از احراز و تشخیص شرایط لازم و تسلیم طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری در انجام فعالیت صنعتی جدید موافقت اصولی به اسم متقاضی از سوی اداره مربوطه صادر می‌شود.
مدارک لازم جهت اخذ مجوز
سازمان‌های صادر کننده مجوز، صلاحیت متقاضی را از لحاظ تحصیلات و سوابق کار مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین مدرک تحصیلی و رزومه کاری می‌تواند از مدارک مورد نیاز باشد. برخی از نهادهای صدور مجوز نیز ممکن است اقدام به برگزاری آزمون کتبی یا مصاحبه شفاهی جهت صدور مجوز نمایند.
برخی مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی
1- مجوز آگهی تأسیس شرکت: مرجع مجوزدهی، اداره کل ثبت شرکت‌ها
2- جواز تأسیس: مرجع مجوزدهی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- جواز کسب: مرجع مجوزدهی، اصناف
4- پروانه بهره‌برداری: مرجع مجوزدهی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- مجوز استاندارد محصول: مرجع مجوزدهی، سازمان استاندار
6- مجوزهای تخصصی: مرجع مجوزدهی، سازمان تخصصی مانند وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و…
7- مجوز تأییدیه زیست محیطی: مرجع مجوزدهی، سازمان محیط زیست
8- کد اقتصادی و شناسه ملی: مرجع مجوزدهی، سازمان امور مالیاتی
9- مجوز تأییدیه دانش بنیان: مرجع مجوزدهی، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان
مزایای اخذ مجوز
* جهت ثبت علامت تجاری و یا اسم تجاری برای کسب و کارتان
* جهت اخذ استاندارد
* ایران کد
* پروانه بهره‌برداری
به طور کلی اخذ مجوز سبب قانونی شدن فعالیت صاحبان مشاغل می‌باشد کما اینکه در بسیاری از موضوعات فعالیت شرکت‌ها ذکر این عبارت لازم است «در صورت لزوم پس از اخذ مجوزلازم» و بدون این عبارت ممکن است، تقاضای ثبت شخصیت حقوقی پذیرفته نشود.
اخذ مجوز براساس ماده 62 قانون پنجم توسعه
طبق ماده 62 قانون پنجم توسعه، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه‌ی صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل 90 قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز و تشخیص مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش‌ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم‌الاجرا است. تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1: کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه‌ی صدور، تمدید و لغو و احیا و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره2: مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مذکور از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت‌ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازای خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.
تبصره3: دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.
اخذ مجوز براساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساس
طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (86) این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است؛ فهرست مدارک مورد نیاز و عندالزوم صورت هزینه‌های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز مبالغ مورد نیاز به حساب‌های اعلام‌شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره 1: در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2: در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام‌شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل‌طرح است.
اخذ مجوز براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
طبق ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند؛ موظف‌اند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیئت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی کاهش دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
همچنین براساس تبصره 6 این ماده، مقرر شد در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند؛ دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیئت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظف‌اند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل‌آورند.
برخی اقدامات اصلاحی، جهت اخذ مجوز
* سقف زمانی برای انجام آزمون‌های تأییدی محصول و فرایند اخذ مجوز باید مشخص گردد و همچنین ساز و کار پیگیری در صورت تأخیر باید تعیین شود.
* شاخصها، مراحل، روش‌های ارزیابی و امتیازات مورد نیاز جهت اخذ مجوز، باید در دسترس عموم قرار گیرد.
* گزارش ارزیابی به صورت علمی و مستند و در صورت رد محصول دلایل آن باید به متقاضی ارائه شود.
* با توجه به اینکه طبق قانون، مراکز دولتی مرجع قانونی تأیید یا رد محصولات هستند، در صورت اختلاف نظر، مرجعی برای اعتراض و یا داوری تعیین شود.
* بازنگری، شفاف‌سازی و یا تدقیق شرح وظایف سازمان‌های دولتی در مواردی الزامی است. در مواردی مرجع قانونی صدور مجوز نامعلوم است. بین نهادهای اجرایی بعضاً تداخلات وظایف، تعارض منافع و در مواقعی رقابت وجود دارد و این می‌تواند در کار فعال اقتصادی اختلال ایجاد کند.
* ایجاد پرتال واحد ملی جهت مراجعه غیرحضوری متقاضیان و ارائه کلیه درخواست‌ها و پیگیری‌ها از طریق آن ضروری است. صرف وجود سامانه‌های سازمانی کفایت نمی‌کند. هدف از ایجاد این سامانهها تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان و همچنین بالا بردن کارآمدی و اثربخشی خدمات دولتی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از متخصصین موسسه حقوقی دادآرمان مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دریافت کنید.