نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش هفتم)
دادگاه ویژه روحانیت
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال 1369 تصویب شد از قوه قضاییه مستقل و همان گونه که ماده 1 آن به صراحت اعلام داشته (تحت نظارت عالی مقام رهبری) ایجاد و فعالیت دارد.
دادسرای ویژه روحانیت
در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا متشکل از دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری انجام وظیفه می‌کند.
موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت
1- کلیه جرائم عمومی روحانیون: در این خصوص یادآور می‌شویم که طبق مقررات ماده 18 آیین‌نامه، نه تنها فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوع جرم شناخته می‌شوند، بلکه آنچه از دیدگاه احکام شرعیه نیز قابل مجازات باشد از سوی دادگاه ویژه قابل رسیدگی است.
2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
3- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
4- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.
سایر دادسراها و دادگاه‌ها حتی اگر شروع به تحقیق و رسیدگی نیز کرده باشند مکلفند متعاقب بر درخواست دادسراها یا دادگاه ویژه روحانیت پرونده را به مراجع مذکور ارسال دارند. بدین ترتیب مراجع دیگر قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی جز با اجازه و درخواست دادستان ویژه حق دخالت در اتهامات وارده بر روحانیون را ندارند. رسیدگی به اتهامات شرکا، معاونان و مرتبطان متهم روحانی در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.
ویژگی‌های این دادگاه
1- عدم تصویب قانونی برای تشکیل آن توسط قوه مقننه
2- عدم تعلق آن به سازمان و تشکیلات رسمی قوه قضاییه و فعالیت تحت نظر رهبری
3- شعب دادگاه‌های ویژه روحانیت در شهرهای محدود و مشخص تأسیس گردیده و تابع اصل وحدت قاضی است.
4- به جرائم مطبوعات ارتکابی توسط افراد روحانی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود. صلاحیت دادگاه ویژه، یک صلاحیت شخصی و مبتنی بر شخصیت خاص مرتکب است.
روحانی کسی است که:
1- ملبس به لباس روحانی باشد، یا
2- مشغول به تحصیل در حوزه باشد، یا
3- با وجود عدم تحصیل در حوزه، عرفاً روحانی محسوب شود.
* در مواردی که دادگاه ویژه رسیدگی پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار کند مراجع مذکور موظف به رسیدگی هستند.
رسیدگی دیوان عالی کشور
تشکیلات:
دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‌خواهی در جرائم موضوع ماده 428 است.
اصل رعایت نوبت در رسیدگی در دیوان عالی کشور
شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
جهات فرجام‌خواهی
1- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
2- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
3- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
اقدامات دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع فرجام خواسته
اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده توسط عضو ممیز و دادستان کل کشور، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
1- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.
2- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف) اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.
ب) اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
ج) اگر رأی به علت عدم صلاحیت این دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
د) در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
* در مورد تجدیدنظرخواهی، هم عدم رعایت صلاحیت ذاتی و هم عدم رعایت صلاحیت محلی موجب نقض رأی است ولی در فرجام‌خواهی فقط عدم رعایت صلاحیت ذاتی این خصوصیت را دارد.
اقدامات مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در مورد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور
1- مرجع رسیدگی کننده، در صورت نقض رأی در دیوان به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
2- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.
3- رأی اصراری: در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام‌خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری (نه تمام شعب) مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت 2 بند ب ماده 469 اقدام می‌کند.
صدور رأی وحدت رویه
هرگاه از شعب مختلف 1- دیوان عالی کشور 2- یا دادگاه‌ها (شامل شعب دادسراها نمی‌شود) نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، 1- رئیس دیوان عالی کشور یا 2- دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
هر یک از 1- قضات شعب دیوان عالی کشور یا 2- دادگاه‌ها یا 3- دادستان‌ها یا 4- وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1- به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و 2- با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و 3- حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب (نه فقط شعب کیفری) تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای 1- شعب دیوان عالی کشور و 2- دادگاه‌ها و 3- سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در حالی که رأی اصراری فقط برای شعبه مرجوع‌الیه لازم‌الاتباع است.
در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود که در این مورد، مفاد ماده 10 ق.م.ا جاری خواهد بود.
طرق نسخ آرای وحدت رویه
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب: 1- قانون مؤخر یا 2- رأی وحدت رویه مؤخر صریحاً یا در صورت معارض بودن رأی جدید با رأی قبلی، به صورت ضمنی قابل تغییر یا نسخ است.
مراجع رسیدگی به طرق فوق‌العاده
اگر حکم صادره قطعی نشده باشد، بسته به نوع جرم می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نمود. این روش را، روش عادی اعتراض می‌گویند. اما اگر رأی صادر شده قطعی شده باشد و امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از آن وجود نداشته باشد، باید به روش فوق‌العاده اعتراض دست زده و اعاده دادرسی نمود. اعاده دادرسی به دو نوع صورت می‌گیرد، یا به صورت عام است یا به صورت خاص. در ادامه به هر دو از این‌ها می‌پردازیم.
اعاده دادرسی عام
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی، با تجویز اعاده دادسی، رسیدگی مجدد را به:
دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.
اثر تقاضا و اثر تجویز اعاده دادرسی
اصل: تقاضای اعاده دادرسی به تنهایی اجرای حکم را به تعویق نمی‌اندازد، ولی در صورتی که درخواست مذکور در دیوان عالی کشور پذیرفته شود، اجرای حکم به تعویق می‌افتد تا حکم مجدد صادر شود. بر همین اساس نیز ماده 478 مقرر داشته (هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید).
استثناء: در صورتی که مجازات مندرج در حکم:
1- از نوع مجازات سالب حیات
2- یا سایر مجازات‌های بدنی
3- یا قلع و قمع بنا باشد.
شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
تأثیر اعاده دادرسی بر آثار و تبعات حکم اولی
پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‌ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، صادر شده و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد.
تکلیف دادگاه پس از دادخواست اعاده دادرسی
هرگاه دادگاه (نه دیوان عالی کشور) پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.
از آنکه حکم درخواست اعاده دادرسی به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
1- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
2- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
3- شخصی به علت قضایی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
4- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
5- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
6- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
7- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
* درخواست اعاده دادرسی مهلت ندارد. (با مهلت واخواهی اشتباه گرفته نشود، به عبارتی، واخواهی برخلاف اعاده دادرسی، مهلت دارد).
اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
2- دادستان کل کشور
3- دادستان مجری حکم
تکلیف دادگاه در صورت مغایر بودن دو حکم پس از قبول اعاده دادرسی
اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.
عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت واحد: اصل: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود.
استثناء: مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده 477 بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
* گذشت شاکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نشده بلکه از جهات مخففه قضایی موضوع ماده 38 ق.م.ا است.
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.
اعاده دادرسی خاص (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه)
در صورتی که: رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی اعم از حکم و قرار را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
موضوع اعاده دادرسی خاص
آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای: 1- دیوان عالی کشور، 2- سازمان قضایی نیروهای مسلح، 3- دادگاه‌های تجدیدنظر، 4- دادگاه‌های بدوی، 5- دادسراها، 6- و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌های، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام اعاده دادرسی خاص خواهد بود.
درخواست اعاده دادرسی خاص توسط برخی مقامات در صورتی که:
1- رئیس دیوان عالی کشور
2- دادستان کل کشور
3- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
4- رئیس کل دادگستری استان
در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
* مفاد حکم فوق فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
برخلاف اعاده دادرسی عام، در اعاده دادرسی خاص:
1- موضوع اعاده دادرسی اعم از حکم و قرار است.
2- علاوه‌بر محکومٌ‌علیه، شاکی نیز حق تقاضای اعاده دادرسی دارد.
3- رسیدگی توسط شعب تشخیص دیوان صورت گرفته و به دادگاه هم عرض ارجاع نمی‌شود و رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی است.
4- مصادیق این نوع اعاده دادرسی محدود به موارد ماده 474 نیست.
سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید:
